افادت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 31 جويلية 2014 ان قرار تسليم البغدادي المحمودي جاء اثر حكم قضائي صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس سنة2011. واضافت ان الحكومة التونسية تصرفت آنذاك باعتبارها حكومة الدولة التونسية وفي إطار تواصل أعمال الحكومات التونسية ورعاية المصالح العليا لتونس وأمنها. وأكدت في ذات البلاغ أن قرار تسليم البغدادي المحمودي قرار سيادي لتونس وقد تم التسليم لحكومة شرعية في ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التي حصلت في ليبيا بعد ذلك. وتابعت أن موقف الحكومة التونسية هو الموقف الطبيعي اذا تم احترام احكام القضاء التونسي والقضاء الليبي والاتفاقات القضائية المبرمة بين البلدين ومن أجل علاقة جوار طبيعية مع الشقيقة ليبيا بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموز ليبيين إلى الحكومة الليبية آنذاك. ودعت حركة النهضة الليبيين في سياق متصل إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق واتخاذ الإجراءات التي تحول دون المضي في تنفيذ الأحكام الصادرة في حق سيف الإسلام القذافي والبغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وغيرهم.