نتقد محمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي بشدة ما تقوم به مؤسستا الحكومة والجمهورية على اعتبار أنهما تدفعان بالتونسيين نحو الفوضى مشيرا إلى انه يتعين عليهما التراجع عن كل المشاريع التي تقدم من خلالها خدمة لعدد صغير من الأشخاص على حساب البقية على غرار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي وصفه بالخطير لانه يمس بالدستور ويؤشر الى الفوضى. واعتبر عبو أن حزب نداء تونس يؤكد اليوم انه سيسقط على أن يكون السقوط كبيرا جدا إذا ما واصل في أخطائه داعيا قيادات الحزب إلى التراجع عن المشاريع التي تخدم شقا صغيرا من التونسيين. اللقاء تعرض أيضا إلى المنحة المقررة لنواب الشعب فضلا عن الدور الذي ستلعبه المعارضة في حال تمرير قانون المصالحة. وفيما يلي نص الحوار: -لننطلق، من أكثر مشاريع القوانين المثيرة للجدل كنت قد اعتبرت من يقف وراء تمرير مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية هم مجموعة من اللصوص كيف ذلك؟ توقعنا هذا القانون منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية ولدينا تصريحات في هذا الشأن في أوج الحملة الانتخابية. فمن يمول الأحزاب السياسية بمبالغ كبرى عادة "لن يكون ذلك لله في سبيل الله". سمعنا أن هنالك وعودا لبعض الأشخاص بان تسوى وضعياتهم في حال صعود نداء تونس .وكذلك الشأن بالنسبة لحركة النهضة التي لا تزال إلى اليوم تمويلاتها مشبوهة كما تغيب عنها الشفافية .ثم إن هذا المقترح ورد في سياق معين ألا وهو: مقاومة الإرهاب . فقد تم الإعلان عن المصالحة من قبل رئيس الجمهورية يوم 20 مارس الماضي بعد فترة زمنية وجيزة من عملية باردو الإرهابية. فقد كان يتحدث عن الإرهاب ثم انتقل الى إلى المصالحة وهذه الانتهازية التي تحكم اليوم في تونس. القانون خطير لأنه يمس بالدستور : خرق العقد بين الحاكم والمحكوم يعني إدخال البلاد في حالة فوضى وعلى الحكومة ساعتها أن تمسك الناس بالحديد والنار كما انه لن يحقق أي مصلحة اقتصادية. -منطق الأغلبية يؤشر إلى أن هذا القانون في طريق مفتوح رغم الأصوات الرافضة له ؟ لا هو ليس في طريق مفتوح لأنه من الممكن أن يسحب. معركتنا مع هذا القانون نريد خوضها الآن أي قبل الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وقبل أن يصادق عليه. -يعني هنالك معركة في الإبان؟ نعم ، وتتمثل في الضغط من اجل سحب هذا القانون سواء كان ذلك عبر قوة الإقناع أو تحريك الشارع التونسي الذي يفترض أن يكون مقتنعا بالدفاع عن مصالحه وقيمة العدالة فضلا عن مصالحه المالية .فمع الأزمة الاقتصادية الحالية أعتقد أن الحكومة تلعب بالنار لان لديها مطالب اجتماعية عديدة فضلا عن معضلة البطالة.. ويقررون إفادة عدد صغير من الأشخاص استفادوا من مبالغ مالية كبرى مع حرمان الدولة التونسية والفقراء من هذه المبالغ. وفي نفس الوقت نطلب من الفئات الضعيفة أن تقدم تضحيات. هذا يعني أن الدولة غير منسجمة وغير قادرة على تقديم الحلول. -أتعتقد أن النزول إلى الشارع قادر على تغيير المعطيات؟ طبعا هنالك الكثير من التونسيين على درجة من الوعي فضلا عن وجود الكثير من التونسيين الذين يؤمنون بقيم العدالة والكرامة وهؤلاء في تصوري سيحمون الدستور وسيحمون مصالح البلاد. -ولكن الأمين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق يرى أن أمكانية التظاهر ضد هذا القانون مستحيلة والبلاد تعيش حالة الطوارئ ما تعليقك؟ تمنيت لو أن السيد محسن مرزوق يترك هذا الكلام لغيره. هو تحديدا يمنع عليه تماما قول ذلك . ففي سجله التاريخي تصريحات تدعو إلى الفوضى وضد الشرعية ومع الانقلاب على نتائج الانتخابات. ليس مؤهلا لقول ذلك لان له تصريحات ضد الدولة وضد الشرعية وضد القانون.ثم إن قانون الطوارئ حاليا لا يمنع التظاهر فلا يزال قانون 69 ساري المفعول. لكن في حال الرفض نتمنى أن يتخذ القرار من قبل الأمنيين باستقلالية عن السلطة السياسية وان يقدروا الوضع الأمني للبلاد قبل الرفض ويقدروا أن هنالك دستورا يضمن الحريات .ثم إن قانون الطوارئ وضع للإرهابيين ولم يوضع للتونسيين الذين يقاومون الفساد. -في ظل الأصوات الرافضة لقانون المصالحة هنالك من يرى أن ذلك سيسهم في عودة المعارضة إلى الشارع: كيف تنظر إلى أداء المعارضة التي يبدو انها تهوى العزف المنفرد في ظل إصرارها على أن تكون مشتتة؟ هل يصعب فعلا الالتقاء؟ المعارضة تلتقي في هذه النقطة أي في رفض مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية .ليس لدينا مشروعا يسمى وحدة المعارضة ولكن نتفق في القضايا ذات الأهمية القصوى .وحاليا المعارضة مجتمعة. وماذا عن مبادرة تاسيس جبهة ديمقراطية موسعة التي كانت تهدف إلى لم الشمل والتي انسحبتم منها؟ نعم انسحبنا . وقد صرحنا آنذاك بأن العلاقة لم تنفصل فيما بيننا وقد نلتقي في قضايا كبرى وها قد التقينا للتصدي لقانون المصالحة. -كيف تنظر إلى الجدل الذي رافق التعيينات في حركة الولاة والمعتمدين ألا ترى أن العقلية هي ذاتها؟ من حق الأحزاب السياسية الحاكمة أن تعين أناسا من داخلها لكن شريطة أن يكونوا أكفاء ونزهاء. بعض الأخبار تؤكد أن هذه الشروط مختلة في بعض الولاة لهذا نقول لكم احترسوا في اختيار الأشخاص ولا ننازعكم في حقكم في ذلك. أما في الإدارة العمومية فممنوع أي تعيين لاعتبار حزبي. -كيف تقيم أداء حكومة الحبيب الصيد في ظل الطرح السائد بأنها تحكم بأياد مرتعشة؟ هي فعلا كذلك كما أنها تتراجع في بعض القرارات. ثم ان رئيس الحكومة في واد وهو يتحدث عن ضرورة القيام بتضحيات في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي ورئيس الجمهورية في واد آخر من خلال تقديمه لمقترح المصالحة. وهذا يعد مؤشرا خطير جدا ولن يسهم في إنجاح أي سياسة من سياسات رئيس الحكومة. وماذا عن أداء رئيس الجمهورية؟ تقييم أدائه يكون وفقا للصلاحيات الموكولة إليه وفي هذه النقطة فقد اخل بواجبه لأنه بات يقوم بمبادرات تمس بفكرة الاستقرار التي تعد الفلسفة الأساسية لمنصب رئيس الجمهورية في الدستور الحالي. -هنالك من يتوقع أن الصعود البارز لحزب نداء تونسواحتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية رغم كونه حديث النشأة سيصحبه تراجع حاد: أتوافق ذلك؟ لا نريد أن نكون من الحاقدين أو الحاسدين .نداء تونس يؤكد اليوم انه سيسقط وإذا واصل في أخطائه فان سقوطه سيكون كبيرا جدا ينتهي فيه نداء تونس لكنه سيخلف آثارا سلبية جدا على تونس.لهذا أقول لهم تراجعوا عن مشاريعكم التي فيها خدمة شق صغير جدا من التونسيين لان ذلك سينجر عنه ردود فعل سلبية وعكس ذلك سيجلب الفوز لهم . افتحوا الملفات جديا وسنصفق لكم. -لنتحدث عن المنحة التي قدرت ب900 دينار لنواب الشعب فبين بعض الأطراف من نداء تونس التي ترى أن المنحة قادرة على توفير مليوني دينار وبين المعارضة التي تراها خطوة انتهازية لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب للبلاد : ما هي نظرتك للمسالة لاسيما أن نفس سيناريو 2012 يتكرر مع اختلاف في الأشخاص؟ هذه الإشكالية انطلقت سنة 2012 واتفق آنذاك على عدم التمتع بالمنحة لاعتبارات سياسية. هنالك إشكال يتمثل في أنه على طاولة المجلس مشاريع قوانين لخدمة أطراف عددها صغير جدا في المجتمع وذلك على حساب التونسيين المعطلين والجياع. و في نفس الوقت ينتهي إلى سمع هؤلاء بان النواب سيتمتعون بمنحة وهذا في تصوري سيدفع إلى اتخاذ ردود فعل. في هذا الوضع بالذات الذي يحرم فيه الموظفون من الزيادة فان هذه المنحة تعتبر خطأ سياسيا .مع العلم انه لو كنا في ظروف أحسن من هذه لكنت من أكثر المدافعين على الزيادة في أجور النواب لأنني أؤمن بان كل من لديه سلطة حقيقية ويتعرض لإغراءات يجب أن يقع خلاصه بشكل مناسب. - عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكد خلال لقاء إعلامي بان ثورة المهمشين قادمة ما رأيك؟ نحن لدينا ثورة تمت نريد المحافظة عليها لكن نرى بكل أسف أن ما تقوم به رئاستيالجمهورية والحكومة هو دفع التونسيين نحو الفوضى ويجب عليهم أن يتراجعوا عن كل المشاريع التي ترتكز على تقديم خدمة لعدد صغير من الأشخاص على حساب البقية وان يذهبوا نحو الإصلاحات الإدارية للتقليص أكثر ما يمكن من الفساد. -اتهمت بأنك وراء أحداث العنف التي صاحبت حملة وينو البترول لاسيما انك تدعم هذه الفكرة: ما تعليقك؟ بادرنا بحملة حل الدوسي ثم انطلقت بعد أيام ودون تنسيق معنا حملة وينو البترول .أما فيما يتعلق بأحداث العنف فقد أوضح رئيس الحكومة. الحملة في منظورنا يقصد بها التدقيق في مجال الثروات الطبيعية والمحاسبة لمن أخطا.لا علاقة لأحداث العنف بحملة وينو البترول. -وصفت من مرر قانون الإرهاب بالشعبويين الذين يريدون إرضاء الشعب مؤكدا أن قانون الإرهاب في عهد بن علي أفضل من القانون الحالي : هل من تفسير؟ قانون الإرهاب يفترض أن يواجه الإرهاب أو يواجه سلوك جماعات في السنوات الفارطة تتبنى سلوكيات السلفية الجهادية. لكن من وضع القانون الحالي إما انه يقصد المساس من الحريات أو انه لم يأخذ الوقت المناسب لدراسة مشروع القانون. كيف تفسر الأخطاء الأمنية التي تصاحب كل عملية إرهابية والتي دفعت بالبعض إلى اعتبار أن المؤسسة الأمنية مخترقة؟ هنالك ارتخاء خطير جدا في المؤسسة الأمنية .أجهزة الاستخبارات كانت فاشلة في عملتي سوسةوباردو . الأداء الأمني كان ناجحا في بعض المناطق لكن هذا لا ينفي وجود فضائح على غرار ما حدث في عملية سوسة والتي لا يجب أن تتكرر مطلقا. -التيار الديمقراطي بصدد إعادة هيكلة الحزب من خلال انضمام بعض الوجوه المعروفة على غرار فرحات الراجحي هل أن هنالك نية للاندماج مع بعض الأحزاب؟ فرضية الاندماج غير واردة بالمرة فالعمل يرتكز حاليا على تقوية الحزب وتوسيعه في الجهات فضلا عن الإعداد للمؤتمر الأول للحزب الذي سيكون مبدئيا في شهر ديسمبر المقبل
