الادعاء بأنّ «النهضة» تحكم، محاولة لإرباك الحكومة نتائج ال«باك» مكسب ل«النّداء»
أين كان المتعاطفون مع أهالي قبلي أيام كانوا في الحكم؟ حوار: سنيا البرينصي التونسية (تونس) هل صحيح أن «نداء تونس» حزب حاكم لا يحكم؟ وهل يمكن القول إن العاصفة هدأت داخل «النداء» بعد انتخاب محسن مرزوق؟ ومتى يتم عرض مشروع قانون الإرهاب على المصادقة؟ وما هي الأيادي الحقيقية التي أشعلت احتجاجات الجنوب؟ وهل أصبحت الإضرابات القطاعية والمهنية مسيسة وحادت عن هدفها النقابي؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها «التونسية» على رئيس كتلة «نداء تونس» بالبرلمان، محمد الفاضل بن عمران، فكان معه الحوار التالي. متى يتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب؟ - قانون مكافحة الإرهاب في مرحلة متقدمة وهو يتصدر قائمة أعمال اللجان. نحن حريصون على أن يتم عرض هذا القانون للمصادقة قبل موفى شهر جويلية. ولكن ألا ترون أن هناك تراخيا حول مشروع هذا القانون؟ - هذا القانون معقد جدا في جانبه المتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك في جانبه الخاص بغسيل الأموال وهو ما يتطلب التمحيص الجيد لبنود هذا القانون. كذلك نحن تقدمنا بدرجة كبيرة جدا في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب. هل هناك من سعى أو يسعى لعرقلة إصدار هذا القانون؟ - بالعكس، كل الأطراف على الأقل الأحزاب المشاركة في الحكومة تسعى جاهدة إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب. ما موقفكم من ضرورة توفر ضمانات لاحترام حقوق الإنسان في هذا القانون وهل يمكن الحديث عن حقوق الانسان في قضايا الإرهاب ومن يرفع السلاح ضد الدولة ومواطنيها؟ - نسعى إلى إيجاد توازن بين ضرورة حماية الأمنيين وضوابط حقوق الإنسان. الموضوع لم تكتمل فيه الصورة بعد وهو محل نقاش باعتبار أنه لا يوجد اتفاق بيننا كحركة «نداء تونس» حول هذه المسألة. وماذا بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح؟ - نفس الأمر بالنسبة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. كيف تقيمون أداء الحكومة؟ - أداء الحكومة مقبول بالنظر للصعوبات الجمة والاضطرابات الاجتماعية التي تواجهها منذ أشهر. هل توجد جهات تسعى إلى إرباك الحكومة بهدف إسقاطها؟ - هذا أمر أصبح يتأكد لنا يوما بعد يوم: أولا من خلال الإضرابات العشوائية التي تقوم بها بعض النقابات المنفلتة والتي لم تجد تزكية من أي كان سواء من الرأي العام أو من الاتحاد العام التونسي للشغل. يبدو أن الإضرابات تجاوزت الهدف النقابي لتصبح هدفا سياسيا باعتبار أننا أصبحنا نسمع النقابي يطالب باستقالة هذا الوزير أو ذاك. حسب رأيكم، أية تداعيات للإضرابات الاقتصادية خاصة أن الوضع صعب؟ - في حال تواصلت هذه الإضرابات ومثلما أكد ذلك بيان وزارة الصحة، فمن شأن ذلك تعميق الآثار الاقتصادية الكارثية على بلادنا ومن شأنه كذلك أن يعطي صورة من عدم الاستقرار لتونس نحن لسنا في حاجة إليها، لا سيما أن الموسم السياحي على الأبواب. و بالنسبة للتداعيات الأمنية لهذه الإضرابا ت؟ - الإضرابات إضافة إلى انعكاساتها الاقتصادية الخطيرة، تضعف الأداء الحكومي وموضوعيا من شأنها أن تخدم الإرهابيين الذين يترصدون بالبلاد وبمصالحها. أعلنتم منذ فترة أن «داعش» على الأبواب، في حين يؤكد آخرون أن هذا التنظيم بيننا عبر تغلغل خلاياه النائمة في ديارنا، فأي الرأيين أكثر موضوعية؟ - إلى حد الآن يمكن القول إن هذا التيار بعيد عن حدودنا وبفضل يقظة أبنائنا من الأمنيين والعسكريين فإن «داعش» لن يمكنه التقدم باتجاهنا، الا أن اليقظة تبقى دائما مطلوبة وكذلك مطلوب تكاتف التونسيين والحفاظ على وحدتهم الوطنية وتضامنهم بالوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب بالعمل وشد أزر الحكومة ومنح بلادنا الصورة الجديرة بها لطمأنة الرأي العام والمستثمرين. بوصفكم ابن الجهة ونائبها بمجلس الشعب، كيف تشخصون الوضع بولاية قبلي في الوقت الراهن بعد ما شهدته المدينة مؤخرا من احتقان وفوضى؟ - إن ما تم إقراره من قبل المجلس الوزاري المنعقد يوم 18جوان لولاية قبلي لم يسجل أبدا في تاريخ الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتتالية بعد الاستقلال تجاه هذه الولاية. لقد وقع إقرار إحداث صندوق لتنمية الجهة وكذلك إحداث شركة للتنمية والغراسات، فضلا عن إحداث معتمدية وبلدية في نفس الوقت برجيم معتوق، إضافة إلى عدة قرارات أخرى ريادية في ميدان الصحة العمومية. وهنا دعيني أذكر من يدعي اليوم «حسه الفياض» و«عطفه» على الجنوب التونسي، أن الاستثمارات العمومية الموجهة إلى ولاية قبلي شهدت في عهده انحدارا كبيرا من 100 مليون دينار سنة 2012 إلى حوالي 20 مليون دينار سنة 2014، فكيف يحاول هؤلاء اليوم تغطية تجاهلهم للجهة؟! وكيف يحاولون الظهور في مظهر مشرف لا يملكون آلياته؟! وهنا أريد توجيه رسالة إلى الرأي العام حتى يطرح هذا السؤال : أين كان هؤلاء المسؤولين من التهميش المبرمج عن طريق ميزانية الدولة لولاية قبلي؟! فمن الطبيعي إذن أن يتظاهر المواطنون في قبلي للمطالبة بشيء بسيط وهو اعتبارهم. كذلك كان بودي أن يجيب هؤلاء عن سؤال «وينو البترول»؟ لما كانوا في الحكم! فما الذي كان يمنعهم من الإجابة عن هذا السؤال وكشف الحقائق التي يريدونها خاصة أن من بينهم من كان مسؤولا على الحوكمة؟! تقصدون أن أحزابا فشلت في الانتخابات تسيّس التحركات الاجتماعية لبث الفتنة في البلاد وخاصة منطقة الجنوب لغايات لم تعد خافية على أحد؟ - بخصوص ولاية قبلي عموما ومعتمدية دوز بصفة خاصة، أقول: «هل بإمكان من يدعي المعارضة أن يقدم للرأي العام في الجهة أدنى قرينة لأبسط مشروع تنموي أو أبسط انتداب قام به لفائدة هذه الولاية المحرومة»؟! إن الجواب عن هذا السؤال لكفيل بأن يؤكد للرأي العام من كان أداؤه ناجعا وعمليا ومن التفت فعليا للجهة ومن الذي يزايد فتدحض تجربته في الحكم غير المأسوف عليها ادعاءاته بخصوص الاهتمام بالجهة وبمشاكل أهلها. حسب تقديركم، ما هي الأطراف التونسية التي تحدث عنها مؤخرا وزير الخارجية وقال إنها مورطة في ملف اختطاف موظفي القنصلية التونسية بطرابلس؟ - ليس لدي معطيات حول الموضوع، وبما أن وزير الخارجية أعلن ذلك فهو على دراية بما يقول. وكيف تشخصون تشابكات الملف المذكور؟ - ليس لدي علم بالموضوع. ما حال «نداء تونس»؟ وهل يمكن القول إن الخلافات الداخلية انتهت وبدون رجعة؟ - وقع طي صفحة الخلافات داخل «نداء تونس» بانتخاب المكتب السياسي وتعيين محسن مرزوق على رأس الحزب، إضافة الى ثلاثة نواب له، وهو ما مثل استجابة لطموحات هذا وذاك. استياء عام من احتفال استعراضي للحزب الحاكم بذكرى تأسيسه في وقت استهدف فيه الإرهاب التونسيين في جندوبة وسيدي بوزيد، إضافة إلى كارثة قطار بوعرادة، بماذا تجيبون؟ - أعتبر أن النقد الموجه الى «نداء تونس» مبالغ فيه. كل ما في الأمر أن الذكرى الثالثة للحزب تزامنت مع وقوع أحداث ارهابية ومع حادث القطار الأليم. لقد وقع اختصار الاحتفال بالذكرى الثالثة للحزب في كلمة الأمين العام وتم حذف عديد الفقرات من البرنامج من بينها خيام احتفالية للتعريف ببرنامج الحركة وعقد لقاءات مع المواطنين ومع الوزراء من أبناء «النداء». لو توضحون حقيقة ما يحدث من تململ وخلافات صلب الإئتلاف الحاكم وفق ما أفادت به عدة أطراف؟ - يجب أن نعلم أن تجربتنا في الحكم التشاركي في خطواتها الأولى ومن غير الغريب أن يحدث سوء تفاهم بين مكوناتها وهو مرتبط بضعف التنسيق. يمكن القول إنه تم تجاوز كل ذلك بعد تركيز لجان المتابعة التي كونتها الأحزاب المشاركة في الحكومة. بماذا تردون عن الرأي القائل بأن «نداء تونس» حزب حاكم لا يحكم وأن حركة «النهضة» هي من تمسك بخيوط اللعبة السياسية في تونس؟ - هذه ادعاءات لإرباك أداء الحكومة لا أكثر ولا أقل. أين هي الوعود التي أطلقها «نداء تونس» خلال حملته الانتخابية من التنفيذ واقعا وممارسة؟ - لا يمكن الحديث عن الوعود الانتخابية نظرا لقصر المدة المقضاة في الحكم، لكن يمكن التأكيد أن أمرين ملموسين تحققا وأصبحا بارزين للعيان بشكل واضح هما الأمن ونتائج الباكالوريا وهذان الملفان في الطريق الصحيح. نتائج الباكالوريا لهذه السنة مكسب يحسب لحركة «نداء تونس» سواء كان ذلك من خلال القطع مع الغش أو من خلال التوجه التدريجي إلى الاعتناء بالتعليم ومنح شهائدنا العلمية القيمة التي تستحق. هل تونس سائرة نحو خوصصة التعليم؟ - لا، هذا الأمر غير صحيح. و بالنسبة لتفعيل الوعود الانتخابية المتعلقة بكشف الحقيقة حول ملف الاغتيالات؟ - بكل تأكيد نجدد حرصنا على كشف حقيقة اغتيال الشهيدين وهذا ما أكّد عليه رئيس الجمهورية. هذه المسألة تتجاوز الوعود الانتخابية لأنها مسألة أخلاقية وهذا أبسط واجب لدينا تجاه عائلتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
