أصدرت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء قرارا بحظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، واستدعت عددا من قيادات الحركة للتحقيق. وجاء القرار في أعقاب سلسلة مداولات في المجلس الوزاري المصغر لحظر نشاط الحركة التي اتهمتها الحكومة الإسرائيلية بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك. وعلى الفور داهمت شرطة الاحتلال فجر اليوم 17 مؤسسة تابعة للحركة الإسلامية في مدن أم الفحم وراهط ويافا، كما دهمت مكتب رئيسها الشيخ رائد صلاح ومنزل نائبه كمال الخطيب، وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الشرطة سلمت عددا من قياديي الحركة -وعلى رأسهم الشيخ صلاح والشيخ الخطيب- أمرا بالاستدعاء للتحقيق صباح اليوم في شرطة حيفا. وقال المتحدث باسم الحركة الإسلامية إن "الحركة تلقت قرارا موقعا باسم وزير الدفاع موشي يعالون يحظر نشاط الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر".
تصاعد الأزمة ودعت الحركة في يونيو/حزيران الماضي لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، بعد دعوات إسرائيلية إلى تمكين اليهود من أداء المشاعر الدينية في المسجد الأقصى، وتعهدت بإسقاط مخطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت حكومة الاحتلال بدراسة حظر أنشطة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، واعتبارها خارجة عن القانون بدعوى تحريضها على العنف بعد اندلاع بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. ورد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة على تلك التهديدات بقوله "إن الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ستستمر في خدمة قضية القدس والمسجد الأقصى مهما كان قرار الحكومة الإسرائيلية، وإن شرعية الحركة الإسلامية تنبع من شعبها ومشروعها". كما أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في القدسالمحتلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكماً بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهراً بتهمة التحريض على العنف والكراهية في خطبة جمعة بمنطقة وادي الجوز في القدسالمحتلة، قبل أن يجمد قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية سليمان جبران هذا القرار بناء على طلب هيئة الدفاع إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.
مصدر الخبر : الجزيرة نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=28589&t="الإحتلال" يحظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
