كشف عضو بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي فوزي المعلاوي خلال ندوة صحفية نشاط الهيئة فيما يتعلق بالمسار التأديبي للقضاة. وبخصوص رفع الحصانة عن بعض القضاة، قال إن الهيئة قد تعهدت منذ احداثها ب53 مطلبا وقررت رفع الحصانة في 40 مطلبا منها ورفض 13 مطلبا لزوال صفة القاضي موضوع مطلب رفع الحصانة أو بالنظر للصبغة المدنية للنزاع موضوع المطلب. وأضاف أن الهيئة والى حدود منتصف شهر فيفري الجاري قد بتت في 102 ملفا تأديبيا وقد أصدرت قرارات ترواحت بين المؤاخذة وعدم المؤاخذة وايقاف النظر حيث اتخذت الهيئة 22 قرارا بالعزل تعلقت ب 11 قاض من الرتبة الثالثة و9 قضاة من الرتبة الثانية وقاضيين من الربتة الأولى. وقد تأسست قرارات العزل بناء على ثبوت احدى المؤاخذات التالية على القضاة المعنيين وهي قبول منافع مادية وفقدان مقومات الحياد والنزاهة والأمانة لممارسة القضاء، اتيان سلوك يمس من شرف المهنة، تجاوز حدود السلطة واسغلال الوظيف، الفساد المالي والإداري، الإخلال بالواجبات الأساسية لرسالة القضاء والإنتماء للأحزاب السياسية. وفيما يتعلق بعقوبة الإيقاف عن العمل لمدة معينة مع الحرمان من الأجر، قال ان الهيئة قد اتخذت 22 قرارا بالإيقاف عن العمل لمدة تتراوح بين شهر وتسعة أشهر مع الحرمان من المرتب وتعلقت القرارات بسبعة قضاة من الرتبة الثالثة و9 من الرتبة الثانية و6 قضاة من الرتبة الأولى وقد تأسست قرارات الإيقاف عن العمل بناء على ثبوت احدى المؤاخذات التالية على القضاة المذكورين وهي الإخلال بمقتضيات واجب الحياد على معنى قواعد الإجراءات، اتيان سلوك يمس من شرف القضاء وكرامة القاضي، التقصير الفادح في أداء الواجب واتيان تصرفات تمس من سمعة القضاء. وتابع بأن الهيئة وفيما يتعلق بعقوبة النقلة التأديبية اصدرت قرارا وحيدا يقضي بتوقيع عقوبة نقلة تأديبية من اجل اتيان أفعال ماسة بهيبة القضاء، أما عقوبة التوبيخ فقد قررت الهيئة توقيع 33 ملفا تأديبيا تعلقت بثمانية قضاة من الرتبة الثالثة و15 قاضيا من الرتبة الثانية و10 قضاة من الرتبة الأولى وقد تأسست قرارات التوبيخ على ثبوت ارتكاب القضاة المعنيين لإحدى الإخلالات التالية وهي الإخلال البسيط بالواجبات المهنية، ارتكاب خطأ صناعي واتيان سلوك وأفعال من شأنها المساس من هيبة القضاء وسمعته، كما قررت الهيئة توقيع عقوبة الإنذار على ثلاثة قضاة وذلك بعد ثبوت ارتكابهم احدى الإخلالات التالية وهي تقصير بسيط بالواجبات المهنية، ارتكاب خطأ صناعي بسيط، اتيان أعمال من شأنها المساس من هيبة المحكمة والإخلال بواجب التحفظ. كما قررت الهيئة،حسب تصريحه، حفظ ثمانية ملفات تأديبية تعلقت بخمسة قضاة من الرتبة الثالثة وقاض من الرتبة الثانية وقاضيين من الرتبة الأولى وقد استندت قرارات الحفظ الى عدم ثبوت الإخلالات والأخطاء التأديبية المنسوبة للقاضي المعني بالأمر. وقررت هيئة القضاء العدلي أيضا وفيما يتعلق بقرارات عدم المؤاخذة بالتصريح بعدم المؤاخذة في 8 ملفات تعلقت بثلاثة قضاة من الرتبة الثالثة وثلاثة قضاة من الرتبة الثانية وقاضيين من الرتبة الأولى وقد استندت في قراراتها على أحد الأسباب التالية وهي ثبوت انعدام الخطأ التأديبي للقاضي المعني بالأمر، تعلق المآخذ موضوع التتبع باجتهاد قضائي صرف وثبوت سبق صدور عقوبة تأديبية ضد القاضي المحال في نفس الأفعال موضوع التتبع. وكشف في نفس الموضوع بأن الهيئة اتخذت قرارات قاضية بإيقاف خمسة قضاة لهم ملفات تأديبية لوجود تتبعات جزائية تتعلق بالأفعال موضوع التتبع التأديبي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المحدث للهيئة الذي يقتضي " اذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل. وأضاف لأنه "إذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية ومخلة بالشرف فعلى الهيئة اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه واحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق اجراءات التأديب الى حين صدور حكم قضائي بات".
