يوافق الثامن من آذار/مارس من كل عام «اليوم العالمي للمرأة»، وتتراوح الاحتفالات بين إبداء مظاهر التقدير والاحترام والحب تجاه المرأة، من ناحية، والاحتفاء بإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من ناحية أخرى، وكذلك برفع الوعي السياسي والاجتماعي بقضاياها في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على أوضاعها والصعوبات التي تواجهها. كان الاسم الأصلي للاحتفالية هو «اليوم العالمي للمرأة العاملة» قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في 8 اذار/مارس 1977، وتدعو الدول الأعضاء للاحتفال بيوم خاص للمرأة، وهو اليوم الذي يُعد إجازة رسمية في دول عديدة حول العالم. النساء العربيات ما زلن عرضة للاضطهاد والتمييز، سواء بسبب التقاليد أو الدين أو القانون، ناهيك عما تتعرض له نساء بلدان الثورات العربية من مآس ومظالم في ظل تحولها إلى حروب أهلية، وكذا معاناتها تحت ظل احتلال إسرائيلي، أو وجودها في بلدان لا تسمح قوانينها لها بأبسط الحقوق. وفي الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيوم المرأة العالمي، تعيش بعض النساء السوريات لاجئات في تركيا او معتقلات في سجون النظام السوري. تتحدث اللاجئة سحر حمود، 28 عاما، التي تعيش في ولاية كيليس جنوبي تركيا، مع أبنائها، لوكالة «الأناضول» للأنباء عن أوضاع الشابات السوريات اللاتي أصبحن أرامل في زهرة عمرهن، متسائلة «أين الضمير؟». وعلى موقع «تويتر» يتذكر المغرد «يامن» المعتقلات السوريات سواء في سجون النظام أو في سجون الفصائل المتصارعة وقال في «تغريدة»، «في #يوم_المرأة لنعلن تضامننا مع الثائرة المعتقلة الحرة #رزان_زيتونة ورفاقها»، مضيفا «خائن من يعتقل ثائرا». وشاركت العشرات من النساء الفلسطينيات، في وقفة أمام مقر المندوب السامي في مدينة غزة، تضامناً مع المعتقلات داخل السجون الإسرائيلية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، فيما أقيم معرض نسوي في رام الله. كما احتفلت عشرات الفلسطينيات أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة غزة بهذه المناسبة، وشهد الحفل، الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عروضا تراثية، شملت أغاني شعبية ورقص «الدبكة»، ورفعت الأعلام الفلسطينية. وقال اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطييني، إن فريقا نسويا فلسطينيا سيواجه شقيقه الجزائري ودياً في الثامن من الشهر الحالي إحياء لذكرى اليوم العالمي للمرأة. وقالت «منظمة العفو الدولية» إن المرأة في المغرب تواجه التمييز سواء في القانون او في الممارسة الميدانية، كونها محرومة من الحماية الكافية من العنف اللفظي والجنسي وباقي أشكال العنف، كما أنها لا تزال ضحية قوانين وعادات واعتداءات متنوعة. وجددت منظمة «أمنيستي» انتقادها لقانون أصدرته الحكومة المغربية عام 2013 يجرم العنف ضد النساء. وقالت إن عدداً من بنوده بقي حبراً على ورق ويكرس التمييز. وطالبت بضرورة تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي السودان تنفي عواطف الجعلي، وزيرة الرعاية الاجتماعية والإرشاد في حكومة ولاية القضارف السودانية وجود تمييز قانوني في البلاد حيال المرأة، وإن كانت قد أقرت بوجود خلاف حول النظر لبعض القضايا المثيرة للجدل كارتداء البنطال الذي عرّض ذات يوم الصحافية لبنى الحسين لعقوبة الجلد وأثار جدلا دوليا، حسبما ذكر موقع «سي ان ان». وفي السعودية رغم فوز النساء لأول في تاريخ المملكة، في انتخابات المجالس البلدية، إلا أنهن ما زلن ممنوعات من قيادة السيارة. ولا يزال دور المرأة في السعودية محدودا للغاية ويخضع لتفسيرات دينية معينة، لا يوافق عليها بالضرورة كافة علماء المسلمين، وليس من حق النساء العمل في العديد من الوظائف، كما يخضعن لقيود في السفر. وبعد أن تصدرت النساء في مصر المشهد السياسي بالبلاد، بعد نجاحهن في تحقيق حضور كبير في الانتخابات البرلمانية، مرشحة وناخبة، لتحقق النساء المصريات حضورا ملحوظا تحت قبة مجلس البرلمان، يتجدد الحديث عن معاناة النساء في محافظات صعيد مصر، من انتشار موروثات شعبية تحول دون حصول المرأة في تلك المجتمعات على أبسط حقوقها، وتقف عائقا أمام مسيرة من المبدعات.
