أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، حاتم العشي، أمس الإثنين، وجود صعوبات وصفها ب"الكبيرة" تعترض استرجاع أموال التونسيين المنهوبة بالخارج. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير للصحافيين، على هامش الملتقى الدولي، حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية"، الذي انطلق أمس في ضاحية قمرت (شمال العاصمة)، ويستمر يومين. وتسعى تونس إلى استرداد الأموال، التي يتهم الرئيس المخلوع، زيد العابدين بن علي، وعائلته، بتهريبها للخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14 يناير 2011. وقال العشي: "توجد عديد الصعوبات لاسترجاع الأموال المنهوبة، منها القانوني والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والثقافي". ولم يحدد الوزير التونسي حجم الأموال التونسية المنهوبة. وأوضح أن "الدولة، التي يتعين عليها إرجاع هذه الأموال، تطالب دائماً بأحكام قضائية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب قرار المصادرة، وهو ما يعتبر أمراً صعباً في ظل اعتبارهم أن الأحكام الغيابية منافية لشروط المحاكمة العادلة". وشدّد العشي على ضرورة اعتماد المساعي الدبلوماسية للضغط على الدول في هذا الشأن، حيث قال إن "استرجاع الأموال لا يجب أن يقتصر على الجوانب القضائية، بل يجب اعتماد المساعي الدبلوماسية أيضاً". وقرر الاتحاد الأوروبي، في 29 يناير الماضي، إعادة تجميد حسابات بنكية للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي إلى 31 يناير2017. وشمل قرار إعادة التجميد كذلك 48 شخصية من أقرباء بن علي وعائلته متهمين بالاستيلاء على المال العام. وفي مارس 2011، أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسوماً لمصادرة ممتلكات 114 شخصية، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقربائهم، عقب حراك شعبي أطاح به. وقال البنك المركزي التونسي، في يونيو 2015، إنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان. ويتعلق الأمر بكل من سويسرا (حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر2011)، وفرنسا (حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011)، وكندا (حسابات مصرفية، وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، والإمارات العربية المتحدة (حسابات بنكية وعقارات)، وألمانيا (عقار واحد)، وإيطاليا (يخت استرجع في 2013)، وإسبانيا (يخت استرجع في 2013)، ولبنان (حسابات مصرفية، وتم استرجاع 28 مليون دولار)، ولوكسمبورغ (حساب مصرفي).
