أفادت منظمة "أنا يقظ" أنّ الاتحاد الأوروبي قرّر إعادة تجميد حسابات بنكية لبن علي وزوجته إلى 31 جانفي 2017. وأضافت أنّ القرار شمل كذلك 48 شخصية من أقرباء بن علي وعائلة الطرابلسي، من المتهمين بالاستيلاء على المال العام. واعتبرت منظمة انا يقظ هذا القرار انتصارا لجهود المجتمع المدني المحلي والدولي في استرجاع الأموال المنهوبة، مطالبة الحكومة التونسية ببذل مزيد من الجهود القضائية والدبلوماسية لاسترداد الأموال العامة المهربة في الخارج. كما دعت الى السحب الفوري لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتكريس المحاسبة.