نفذ يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري عدد من المعلمين و الأساتذة المنضوين تحت نقابة التعليم الأساسي و النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بساحة القصبة بتونس العاصمة. ووفق مصادر أمنية فإن هذه الوقفة الاحتجاجية جمعت الآلاف من المدرسين (معلمين واساتذة) رفع خلالها المحتجون “شعارات جريئة” ضد وزير التربية ناجي جلول على غرار “يا وزارة الفشل.. الرحيل هو الحل”، “مدارسنا مش للبيع يا حكومة التجويع”، كما طالبوا بتعديل قانون المالية لسنة 2017. كما أعلن المحتجون مقاطعتهم لمواصلة التعامل مع وزير التربية ناجي جلول ورفض كل مقرراته ومنشوراته في صورة عدم تنحيه من وزارة التربية. واعتبر كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أنّ وزير التربية يشكّل عنصر ارباك في عملية الاصلاح التربوي حسب قوله، وانتقد في تصريح “لموزاييك” مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2017 بالنظر الى عدم الترفيع فيها من جهة وغياب اعتمادات مخصصة للانتدابات من جهة اخرى. وفي تعليق مقتضب حول هذه الاحتجاجات قال وزير التربية ناجي جلول في تصريح إذاعي ” السياسة مثل البوكس الي مايعرفش ياكل الطرايح يعمل حاجة أخرى” وكان المجلس الجهوي المشترك لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي قد طالب في وقت سابق في بيان له إقالة وزير التربية الذي اعتبروه “عنصر توتر داخل المؤسسات التربوية بخطابه الشعبوي غير المقبول”. وطالب المجتمعون بصرف المستحقات المالية المتخلّدة بذمتي وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كما عبّروا عن رفضهم تأجيل الزيادات في الأجور وتجميد المنح والانتدابات، كما دعا المجتمعون المدرّسين الى الدّفاع عن مكاسبهم وكرامتهم ومنظومتهم التربوية وإنجاح التجمع المقرّر ليوم 30 نوفمبر أمام مقرّ وزارة التربية. الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد قال خلال تدشينه الطريق السريعة بين ولايتي “باجة وجندوبة” يوم السبت 26 نوفمبر الجاري أنه لن يرحل أي وزير من حكومته، وذلك ردا على الحملات والاحتجاجات التي يقوم بها التلاميذ للمطالبة بإقالة وزير التربية ناجي جلول. وللإشارة أيضا، فإن ناجي جلول مرفوض منذ أن تم تعيينه على رأس وزارة التربية سنة 2013 وهي ليست التحركات الاحتجاجية الأولى التي تطالب بإقالته. وكانت قد انطلقت الأسبوع الماضي تحركات تلمذية في مختلف مناطق البلاد، تعبيرا عن رفضهم لقرارات الوزير، ناجي جلول، القاضية بإلغاء نظام الامتحانات القديم وطرح تقييم جديد للمنظومة التربوية. على اثر هذه الاحتجاجات ، توصلت وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي، إلى اتفاق يقضي بالاقتصار خلال السداسي الاول من هذه السنة الدراسية على إجراء فرض مراقبة وحيد بحسب كل مادة من المواد، حرصا على تمكين التلاميذ من إنجاز اختبارات السداسي الاول في ظروف مريحة.
