باريس- حذرت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا الحكومة من حظر ارتداء المسلمات النقاب، مشددة على أنه ينبغي على فرنسا احترام حقوق مسلميها حتى تحترم البلدان الإسلامية حقوق الأقليات المسيحية لديها. جاء ذلك بعد أيام من اقتراح قدمته لجنة برلمانية إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) بسن قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والحكومية، ومن بينها المستشفيات ووسائل النقل والمواصلات العامة. وقال الأسقف ميشيل سانتيير، مسئول الحوار بين الأديان في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، في بيان له الإثنين 1-2-2010، إنه "لا يرتدي النقاب في فرنسا إلا عدد محدود للغاية من النساء، وإن العلماء المسلمين يتفقون على أنه ليس فريضة في الإسلام"، على حد قوله. غير أنه استدرك قائلا: "إذا أقر القانون (حظر النقاب) فستكون النتيجة معاكسة لما هو مطلوب، وستؤدي إلى رد فعل يزيد من عدد النساء اللاتي يرتدين هذا الزي". انعدام الثقة وأضاف الأسقف سانتيير أن الفرنسيين "وفيهم الكاثوليك ينبغي ألا يدعوا أنفسهم فريسة للخوف أو لنظرية صراع الحضارات"، داعيا في الوقت نفسه إلى التفريق بين الغالبية المسلمة المسالمة والأقلية الراديكالية، وهو ما يدفع البلدان الإسلامية إلى احترام حقوق الأقليات المسيحية لديها. وأكد أن "حوار الحقيقة بين المؤمنين سيساعدنا على تجاوز انعدام الثقة المتبادلة (...) سيكون الطريق طويلا وشاقا". وأبدى الأسقف سانتيير أسفه من أن اللجنة البرلمانية لم تدع قادة دينيين مسيحيين أو يهودا لإبداء آرائهم خلال جلسات المناقشة التي استمرت ستة أشهر. وقال كلود جوان -وهو معاون كبير للرئيس نيكولا ساركوزي الأحد 31-1-2010- إنه يشك في أن يكون الحظر التام للنقاب ممكنا قانونا. انتقادات داخلية وخارجية ولاقت التحركات الفرنسية في هذا الجانب انتقادات من جانب وسائل إعلام وحقوقيين في فرنسا وخارجها، خاصة أن باريس سبق أن حظرت ارتداء الحجاب في المدارس العامة في عام 2004. وأثارت هذه التحركات العديد من السجالات بشأن الهوية الوطنية لمسلمي فرنسا ومستوى اندماج الأقلية المسلمة في هذا البلد الأوروبي، الذي يعيش فيه 7 ملايين مسلم، يشكلون ما نسبته 11% من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 64 مليون نسمة، وهي أكبر أقلية مسلمة في أي دولة أوروبية. وبحسب إحصائيات لوزارة الداخلية الفرنسية فإن هناك حوالي 1900 امرأة مسلمة ترتدي النقاب في فرنسا، غالبيتهن من الأفغانيات.
