..بداية الظلم قرار إداري عدد 12361.. والمحكمة الادارية تتعطل بسبب تباطئ المندوب العام للحكومة.. بحجية القضية الادارية عدد 17213/1.. ورقات تونسة - مكتوب كوم- كتب حكيم غانمي:(الجزء الأول) بكل بساطة تطالعنا من حين لاخر المصالح الإدارية العمومية بمجرد مراسلة عبارة عن ورقة بل صفحة منها تتضمن إحدى القرارات التي قد تقلب حياة المواطن المتلقى والمعني إلى جحيم لا قدرة له على حمله.. وما أكثر مثل هذه القرارات التي تصدر ممن لهم الصفة بحكم القانون.. والطريف أنها /أعني القرارات/ لا تستثني المواطن ولا الموظف العمومي على حد السواء.. وليست بمعترض على ممارسة الإدارة حقها وفق وتبعا لما تنصه القوانين ووفق التراتيب طبقا للمناشير والأوامر والقرارات المتخذة كحجة بمعنى كمرجعية قانونية واضحة المعالم وبمنتهى الشفافية تبريرا لمختلف ولكل أنواع قراراتها.. لكني أعترض بلهجة لا تخلو من الشدة وبمنتهى "الحدة".. أعترض على القرارات الإدارية التي تفتقد للموضوعية وللروح "القانونية" سيما وأنها كلما تخالف القانون نشتم منها تصفية الحسابات "الخاصة" والدخول في مجال المزايدات والتصفيات التي ننبذها جميعا.. وما أكثر العينات والحالات التي أشرت إليها.. تبرير وإجتهاد إداري.. منبوذ.. بكل صراحة.. لكن ما دواعي كل هذه العبارات التي أطلقها كسهام في صدر "الإدارة" العمومية حتى لا أقول في صدور المشرفين عليها.. وبها..؟؟.. وما حجيتي وكلماتي تنساب وكأني اكتب دون قيد ولا رقيب في زمن أمسى بحال لا يرضي أبناء تونس الأحرار والشرفاء ضميرا ونية وحبا للبلاد كما للعباد؟؟.. أجيب إن إعتماد المصالح الإدارية العمومية على تبريرات لتجاوزها للقانون.. بأنها "في إطار السلطة التقديرية للإدارة..".. و عباراتها المشهورة" في إطار إجتهاد بحت..".. وغيرها من المبررات الفاقدة لكل سند قانوني والمحتاجة لأهلية تشّرعها.. هي السبب.. ولا سبب غيرها في تبرير الإدارة لهفواتها وغلطاتها التي وبصرف النظر عن مدى حسن النية فيها.. تبقى منطلقات للمحاكمات.. ومع ذلك تكون بداية وبمجرد قرار إداري.. لتحويل حياة الإنسان كان مواطنا أم موظفا من أبناء ذات الإدارة.. إلى جحيم وكلمة "جحيم" قد تكون أرحم وطأة.. ولي ما يبرر هذا الطرح.. صلب موضوع ورقة اليوم من "ورقات تونسية".. التي أبدأها من هنا... ما العلاقة بين.. المربي شوقي الرويسي.. الوزير الصادق القربي.. و القنصل التونسي ببنغازي..؟؟.. قد يكون عنوان مقالي لهذه الورقة لا علاقة له بموضوعها.. والحال انه كما يبدو منه.. أن تونس بلدي العزيز هي الإطار المكاني لوقائعه.. سيما وأنه من الواضح أن ملخص الموضوع خصام إداري في رحاب المحكمة الإدارية بين موظف عمومي يشتغل بخطة معلم تطبيق.. ومشغله وزارة التربية.. وموضوع الخصام هو كما يبدو قضية في "تجاوز السلطة" التي تنظر فيها بحكم الإختصاص الحكمي والترابي المحكمة الإدارية بتونس.. وعليه أردت الإشارة بداية من العنوان ذاكرا الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة.. لأن الخصام الفعلي بدأ من هناك.. من على أرض ليبيا بدأ النزاع الفعلي.. بما يعنيه من مرارة شعور المتضرر من مرارة مسبوقة بآلام الظلم والقهر.. وكل أنواع التعسف واللعب ب "الأعصاب".. وهذا كله له من المخلفات الصحية والنفسية ما يكفي لوصفه بالمظلمة.. لأن "الغضب" والتنديد والإحتجاج لا.. ولن يكون بحل.. في عهد الوزير محمد رؤوف النجار.. القرار الصائب.. وفي عهد الدكتور الصادق القربي.. القرار الخائب.. والحكاية بدأت منذ سنوات خلت.. وزادت تعقيدات بسبب تتباطؤ الإدارة القضائية ذات النظر والحال أنها الوحيدة كذلك.. وبها أقصد وأعني المحكمة الإدارية.. ومن هنا.. ومن العصر "الذهبي" لوزارة التربية في عهد وزير التربية محمد رؤوف النجار كان القرار الصائب بتعيين المربي شوقي الرويسي للتدريس بالمدرسة الإبتدائية 7 نوفمبر ببنغازي بالجماهيرية.. فيما كان القرار الخائب بإمضاء الوزير السابق الدكتور الصادق القربي .. ومن هنا وتحديدا من سنة 2004 تبدأ الحكاية.. ويتواصل المشوار.. وما أضنى المشوار لصاحبه.. والمؤلم أنه من المربين الأفاضل.. ومن المعلمين الأكفاء.. وله ولكل زملائه من المربين أقف إجلالا.. وأدعوكم أن تقفوا مثلي إجلالا للمعلم.. وما أدراك من المعلم.. وهو الأجدر بكل التبجيل والإجلال.. فالوزير محمد رؤوف النجار (وزير التربية أنذاك: سنة 2004)، أصدر القرار عدد 380 بتاريخ 14 أكتوبر 2004 وتمت تأشيرة القرار طبقا للقانون من طرف المدير العام للوظيفة العمومية نيابة عن الوزير الأول بتاريخ 10 نوفمبر 2004.. ومما ورد بهذا القرار الإداري في فصله الأول: " يقع تعيين السيد شوقي الرويسي، معلم التطبيق.. للتدريس بالمدرسة التونسية ببنغازي بليبيا..".. وأيضا تضمن فصله الرابع:"تحدد بأربع سنوات مدة إقامة المعني بالأمر..".. وما يستفاد من هذا القرار الإداري الرسمي، أن السيد شوقي الرويسي بصفته معلم تطبيق قررت وزارة التربية تكليفه بمهمة بالخارج لمدوة 4 سنوات بداية من تاريخ 14 سبتمبر 2004 وفق الفصل الخامس من ذات القرار.. وفعلا باشر المعني بالأمر في تاريخه وطبقا للقانون.. وللإشارة أن وزارة التربية راسلت المعني بتاريخ 17 جويلية 2004 تحت عدد 14515 تعلمه بأنه وقع تعيينه للعمل بالمدرسة الإبتدائية التونسية 7 نوفمبر ببنغازي بليبيا.. ودون أسانيد قانونية نسف هذا القرار الصائب ليحل محله نظيره الخائب.. وهو صادر عن الدكتور الصادق القربي وزير التربية السابق.. وتتواصل الأحداث مبكية تارة.. ومضحكة أخرى.. هل تبرر تصفية الحسابات.. تجاوز السلطة واستغلال النفوذ؟؟.. إلا أن رياح سفينة السيد قنصل الجمهورية التونسية ببنغازي لم ترق لها نسق رياح السيد شوقي الرويسي.. مما سعى بكل الطرق لإيقافه عن العمل.. وهنا يقول محدثي المربي الفاضل شوقي الرويسي:" بحكم أني أنحدر من اصل جريدي بربوع توزر الرائعة.. سألني ذات يوم القنصل العام ونحن بمكتب القنصلية التونسية ببنغازي عن أحد أقاربي ممن لهم لقب "الرويسي"..فأجبته أنه قريب لي.. علما أن قريبي هذا يعمل من إطارات ولاية توزر أين كان القنصل العام يعمل واليا هناك.. ومن يومها ساءات العلاقة الإجتماعية بيني وبين القنصل شخصيا.. ومن هنا بدأت المشاكل والخلافات بدافع التقلقات التي بت إليها أتعرض بشكل متواصل.. ومع ذلك واصلتي مهمتي على الوجه الأحسن.. وعلمت فيما بعد أن قريب الإطار بولاية توزر سبق وأن إختلف إداريا مع السيد القنصل لما كان واليا بتوزر.. وهذا وحده كان منطلقا لما حصل..".. ومواصلة لسرد حكايته يقول المربي شوقي الرويسي:" تمكن القنصل التونسي ببنغازي من اقناع وزير التربية الدكتور الصادق القربي، فقرر وضع نهاية لمهمتي بالخارج بموجب القرار الإداري عدد 12361 بتاريخ 1 جوان 2007.. ومن هنا دخلت منعرج التشكي الإداري.. وما أكثر منعرجات الحياة التي عشتها من خلال قرار إداري ظالم دون شك.. أمضاه الدكتور الصادق القربي بصفته الوزارية.. والمؤسف أن هذا القرار كان مبنيا عن أسس لا قانونية ولا منطقية.. أوضحها بالحجة والبرهان.. وما أنا بمتحرج من إعلان غضبي خاصة وأن المحكمة الإدارية لم تعمل بما نادى به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من حيث واجب السرعة وحتمية البت النهائي في آجال قصيرة فيما يتعلق بما يعرض عنها من قضايا.. وهذه مكونات ملف القضية الإدارية عدد 17213/1 المعروضة منذ يوم 26 جويلية 2007.. والتي لاتزال دون تعيين إلى اليوم..".. (يتبع/ إنتظروا الجزء الثاني)..
