كشف تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان، أنّ هناك 3.5 مليون موظف مرتش من أصل 6 ملايين موظف حكومي في مصر، من غير أن يوضح التقرير مصادره التي استند إليها في تقدير تلك النسبة الضخمة، وأشار إلى أنه تم إهدار حوالي 39 مليار جنيه من أموال الدولة بسبب الفساد المالي والإداري، وأنّ الخسائر الناجمة عن سوء تصدير الغاز الطبيعي في عام واحد بلغت 231 مليون دولار. وأوضح أنّ هناك 12 مليون مصري لا يجدون مأوى، من بينهم مليون ونصف المليون يسكنون المقابر، وأنّ 48 مليون فقير يسكنون في 1109 مناطق عشوائية دون خدمات أو رعاية اقتصادية أو اجتماعية، وأنّ 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار في اليوم، في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم لحوالي 10 دولارات، وأنّ 46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي. وذكر أنّ ربع سكان مصر يعانون من مرض ضغط الدم، بينما هناك 9 ملايين مصري مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، و10% من سكان مصر يعانون من مرض السكري، و29% من الأطفال في مصر مصابون بفقر الدم ومرضى الفشل الكلوي والسرطان يرتفعون سنويا بنسبة 100 ألف حالة إصابة، بينما قدر عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ب 26% من المصريين، ومدمني المخدرات بين الشباب ب 16%، وبلغت نسبة البطالة 22% من قوة العمل في مصر. وفيما يتعلق بأوضاع المزارعين، أكد التقرير تردى انهيار جميع خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية، وزيادة معدلات البطالة في بعضها بنسبة بلغت أكثر من 60%، وتدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى درجاته، وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق ال85% مقارنة بعام 1980، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات الصحية سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو الوحدات الصحية في الريف، وأدى ذلك إلى إصابة 33.6% من أطفال الريف بقصر القامة و52% من تلاميذ المرحلة الابتدائية في الريف بالأنيميا وحوالي 2.5 مليون مصابون بالبلهارسيا، وعدم وجود خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية. وكشف التقرير أنّ الفلاحين يعتمدون بنسبة 21.7% على المجارى العامة وأن 25.2% منهم يعتمدون على نظام البيارات، بينما يعتمد 48.9% على نظام الحفر في الأرض، كما تدهورت الأوضاع التعليمية في الريف، ففيما تصل نسب الأمية عموما لحوالي 40% في مصر، وصلت في الريف إلى 61.3% وزادت نسب الأطفال المتسربين من التعليم بسبب زيادة تكلفة عملية التعليم وتزايد الفقر وتدهور أوضاع المدارس والمدرسين حتى وصلت نسب المتسربين من المدارس الابتدائية إلى أكثر من 300 ألف طفل سنويًا. بالإضافة إلى ما رصده التقرير عن تفاقم مشكلات استصلاح أراضٍ جديدة والتي توقفت خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تدنى متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية لأقل من 0.2% فدان، إلى جانب استمرار مشكلات المتعثرين في سداد ديونهم من المستأجرين وصغار الملاك بسبب ارتفاع فوائد القروض واستمرار سياسية القروض الدوارة. ورصد أهم منازعات الأراضي الزراعية خلال عام 2009 والتي بلغت 185 حادثة، مؤكدا أنّ أبرز أسبابها كان بسبب الصراع على ملكية الأرض الزراعية بنسبة 34 حادثة، وعلى أسبقية الري بنسبة 10 حوادث، والحدود الفاصلة بين الأراضي (24) حادثة، والنزاعات بين الأشقاء والأقارب حول الأرض بلغت (24) حادثة، وخلافات الجيرة بلغت وحدها (93) حادثة. وتركزت هذه المنازعات في بعض المحافظات ومنها المنيا (24) حادثة، سوهاج (20) حادثة، قنا (19) حادثة، القليوبية (16) حادثة، الفيوم و6 أكتوبر(15) حادثة، الجيزة والبحيرة (12) حادثة، الدقهلية (11) حادثة، أسيوط والمنوفية (9) حوادث، الغربية (7) حوادث، بنى سويف (5) حوادث، الشرقية (3) حوادث، أسوان ودمياط وكفر الشيخ حادثتان، السويس والإسماعيلية حادثة واحدة فقط. وشهدت محافظة المنيا أعلى نسبة من حوادث العنف حيث وصلت إلى (24) حادثة، وشهدت كل من محافظتي السويس والإسماعيلية حادثة واحدة كأقل نسبة من حوادث العنف التي وقعت بها، ووقعت هذه الحوادث خلال شهور عام 2009 فاحتل شهر سبتمبر (34) حادثة، يناير (30) حادثة، ديسمبر (20) حادثة، يوليو (19) حادثة، أغسطس (19) حادثة، أبريل (15) حادثة، فبراير (14) حادثة، نوفمبر (10) حوادث، مارس (9) حوادث، يونيو (7) حوادث، أكتوبر (6) حوادث، مايو حادثتين. وبلغ عدد القتلى بسبب منازعات العنف 151 قتيلًا، وعدد المصابين 899، في حين تم القبض على 1204 آخرين. ويوصى التقرير بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي زراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلي لها بحيث لا يقل دخل المستأجر في العام من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد حسب تقارير الأممالمتحدة. وأيضا تعديل قانون التعاون الزراعي بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتسليم الفلاحين ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية مقرات ومخازن الجمعيات مع رفع وصاية وتداخلات وزارة الزراعة على عمل الجمعيات. مع وقف حبس الفلاحين المتعثرين في سداد ديون البنك وإلغاء جميع الغرامات والفوائد التي حصلها البنك من الفلاحين على قروضهم حتى عام 2009 وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 4% وإسقاط ديون الفلاحين ممن يقل اصل دينه عن 100 ألف جنيه وإسقاط 75% من أصل القرض على ما يزيد قرضه على 100 ألف جنيه وتقسيط الباقي على عشر سنوات أسوة برجال الأعمال والتي قام البنك المركزي بإطلاق مبادرة أعفتهم من 75% من قروضهم. وكذلك وقف انتهاكات مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين ووقف بيع أراضى الدولة التي يزرعها الفلاحون وأراضى المساكن والعزب إلا لواضعي اليد وبأقساط لا تقل عن 20 عامًا وفوائد لا تزيد على 4% ومقدم لا يزيد على 10% من ثمن الأرض أو المسكن مع تسليم الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم عام 97 بسبب تطبيق القانون أراضى بديلة ومساكن لتمكينهم من الاستمرار في الحياة. وطالب محاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة سواء بالنسبة لتسويق المحاصيل أو مستلزمات الإنتاج الزراعي والسماح للفلاحين بتشكيل جمعيات وروابط لمزارعي كل محصول للتنسيق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في مواجهة السوق المتوحشة. وأيضا إلزام وزارة الري بتوفير مياه ري كافية لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة الموارد لمائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق. وإلزام الدولة بتحمل مسئوليتها لتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني والتأمين الاجتماعي خاصة للمستأجرين وصغار الملاك عبر إنشاء مستشفيات حكومية متطورة بكل قرية مصرية كما يجب توفير الرعاية التعليمية المجانية لكل أبناء الريف حتى إنهاء المرحلة الثانوية مع تطوير وتحسين أوضاع المدارس والمدرسين لوقف تسرب الأطفال وتدهور عملية التعليم في الريف خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
