بداية من بعد غد يدخل قانون منع التدخين في الفضاءات الترفيهية حيز التنفيذ، ويبدأ العمل بالشروط الجديدة المتمثلة في العقوبات ضد المخالفين. تونس الصباح وينص قانون 2009 حول التدخين بمعاقبة المدخن الذي يتعاطي التدخين في المقاهي وفضاءات الترفيه بكل أنواعها والمؤسسات العمومية ووسائل النقل العمومي بخطية قدرها 26 دينارا، وتشمل العقوبة أيضا صاحب المحل طبقا لما نص عليه كراس الشروط من عقوبات تبدأ بالإنذار، فالغلق الوقتي ثم النهائي إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وقد أفاد السيد مبروك النظيف (مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية) أن قانون منع التدخين المعتمد في تونس يمثل كلا لا يتجزأ في تسلسله، وذلك بداية من أوامره الصادرة في سنة 1975 وصولا إلى آخر ما تم إقراره في سنتي 98 و2009، والذي شمل كافة الإجراءات الأخيرة التي سينطلق العمل بتطبيقها بداية من 19 مارس الجاري. وبين أن فرق المراقبة على اختلاف أنواعها ستتولى خلال زياراتها الميدانية للمحلات رفع تقارير عن أنواع المخالفات التي يتم معاينتها بالفضاءات، ويتم على إثرها تدخل السلط لتحديد نوع العقوبة التي يتولى الوالي في الجهة القيام بها. وأكد في هذا الإطار أن المرحلة القادمة ستشمل التحجير الكلي للتدخين في المشارب والمطاعم التي يكون فضاؤها أقل من 50 مترا مربعا. كما يشمل التحجير قاعات الشاي والمقاهي صنف 1 و2 والمؤسسات الصحية إذا لم يتوفر بها فضاء معزول خاص بالمدخنين لا تقل سعته عن 50 مترا مربعا. وبخصوص الشروط التي جاء بها هذا القانون حول تأهيل الفضاءات الترفيهية أفاد مدير حفظ الصحة بالوزارة أن هذه الفضاءات لابد أن يتوفر بها فضاء للمدخنين، يكون معزولا تماما عبر عازل حقيقي عن بقية الفضاء، لا تقل سعته عن 15 مترا مربعا ، ويكون به أيضا شافط للتدخين، مع علامة بارزة تنص على ذلك. ولم ينف مبروك النظيف بعض الصعوبات التي تتصل بتكييف هذه الفضاءات مع إجراءات منع التدخين داخلها وعزل الفضاء الخاص بالمدخنين. وبين أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل مهام أصحابها تعلقت بالخصوص بالإمهال وبتوفير شافطات تدخين غير باهظة الثمن، وأيضا بالتدخل بمنحهم قروضا ميسرة لإدخال إصلاحات على الفضاءات. كما أكد أن المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون سوف تكون قائمة على التوعية والتحسيس، وحث أصحاب هذه الفضاءات وتحسيسهم بقيمة هذا القانون والعمل على التفاعل معه وذلك لإزالة كل المخاوف والأوهام التي راجت بينهم خلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص. استعدادات الوزارة للحملة وبين مدير حفظ الصحة وحماية المحيط أن وزارة الصحة وبالتعاون مع بقية الأطراف ذات العلاقة ضبطت برنامج عمل في الغرض، ستتوجه فيه إلى المواطنين والمهنيين وأعوان المراقبة وكذلك إلى الأوساط التجارية والسياحية. وأفاد أن هذا البرنامج قد انطلق مع أصحاب المهنة من خلال جلسات واجتماعات على مستوى جهوي ومركزي. وقد تم خلال هذه اللقاءات تحسيس أعوان المراقبة بطرق التدخل التي لابد أن تقوم في البداية على التوعية، كما تركز الاهتمام مع المهنيين حول التعامل مع الحريف بالشكل اللين والإقناع والتوجيه واحترام الغير. وبين أن هذه الأساليب سيتم العمل بها طيلة 6 أشهر، وذلك بانتظار تغير بعض العادات لدى كل الأطراف المشار إليها. وأفاد السيد مبروك النظيف أنه يجري إعداد منشور مشترك في الغرض، سيتم فيه ضبط مهام هذه المرحلة بخصوص منع التدخين في هذه الفضاءات، علاوة على إبراز بعض الجوانب التنظيمية في التعاطي مع هذه المرحلة ودور كل طرف في ذلك. وحول ترويج السجائر وتعاطي بيعها في النقاط التجارية، وفي علاقة بما راج حول أساليب بيعها ومنعها على القصر، وأيضا بخصوص تحجير بيعها بالسيجارة الواحدة، أفاد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط أن جملة الإجراءات الخاصة بهذه الأبعاد أو المرحلة ستمثل خطة لاحقة، سوف يجرى الاستعداد لها بعد التقدم في اتجاز المرحلة الحالية. وبين أن هذا الجانب في قانون منع التدخين لن يدخل في حيز التنفيذ في هذه المرحلة على اعتبار أن التقدم في تطبيق قانون منع التدخين سيكون تدريجيا، ويقوم بناء على المراحل التي حددت للتقدم في تحقيقه.
