قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بدر عامر مقاول عقارات الطائفة اليهودية، بالحبس 5 سنوات مع الشغل، بتهمة تزوير عقود خاصة بعقارات وممتلكات الطائفة اليهودية بوسط القاهرة. وشهدت القاعة إقبالاً كبيرا من قبل مندوبي الصحف ووكالات بسبب تورط شخصيات قيادية في الحزب الحاكم في القضية. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية والنصب باستخدام أوراق وأختام مزورة منسوبة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وإيهام المشترين بصدور أحكام بالبيع والاستيلاء على ملايين الجنيهات. وكانت النيابة العامة قد استبعدت يحيى وهدان عضو مجلس الشعب من الاتهام، وذلك لانتفاء الصلة بينه وبين الأوراق والأختام المزورة وعدم وجود أي شبهة جنائية بشأنه. واستمرت التحقيقات في قضية بيع أملاك الطائفة اليهودية ل6 شهور متواصلة ما بين الاستماع إلى المتهم الرئيسي بدر عامر والمبلغ رفيق إلياس وآخرين من سماسرة العقارات. وبدأت وقائع القضية العام الماضي حين تلقت النيابة بلاغاً من رفيق إلياس، اتهم فيه النائب يحيى وهدان وبدير عبد الحميد، بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و603 آلاف جنيه مقابل إدخاله شريكاً معهما في شراء قطع أراض وعقارات مملوكة للطائفة اليهودية في شوارع 26 يوليو ومحمد فريد وشارع جواد حسني وشارع رستم بحلوان. وكانت مباحث الأموال العامة ونيابة وسط القاهرة للأموال العامة بدأت في منتصف العام الماضي التحقيق في البلاغات المقدمة من رفيق رمزي إلياس ضد كل من يحيى وهدان وبدير علي عامر الشهير' ب 'بدر عامر' عضوا مجلس محلي بباب الشعرية. وكان محمد عبد النبي عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) قدم بلاغا للنائب العام اتهم فيه عامر بالنصب عليه وعرض 5 قطع أراض في منطقة وسط البلد بخمسة ملايين جنيه، وبعض العقارات التي وصلت قيمتها إلى 10 ملايين جنيه. وقال عبد النبي في بلاغه انه قام وآخرون بدفع 4 ملايين و100 ألف جنيه، وحصلوا على أوراق ومستندات بصحة نفاذ العقود الخاصة بتلك الأراضي صادرة من محكمة شمال القاهرة، وتبين أنها أوراق مزورة، وأنهم اكتشفوا أن أصحاب تلك الأراضي لم يعرضوها للبيع.