تعرضت حركة الأخوان المسلمين الأم في مصر لمطاردة شرسة أثناء حكم نظام الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك كان الوضع في سورية والأردن. هذه العلاقة الدموية بين حركة الأخوان وبين الأنظمة العربية جعلت من دول الخليج ملاذاً أمناً لكوادر الحركة الفارين من جحيم السجون. وحصلت السعودية على حصة الأسد من الفارين، بحكم طبيعة النظام القائمة على تحالف الإمامة والأمارة. مُنح بعض قيادات ورموز الأخوان الجنسية وكان أبرزهم الشيخ مناع القطان رحمه الله الذي يُقال بأنه الأب الروحي للإخوان في السعودية. شُرعت أمام كوادر الأخوان أبواب الوظائف في قطاعات عدة أهمها التعليم الجامعي كما تسلم الإخوان إدارة "الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، سُهَل عمل الأخوان داخل السعودية شريطة أن يكتفي الإخوان بالنشاط الدعوي والفكري وإلا يقوم الإخوان بأي نشاط سياسي علني، استثمرت الحركة مواسم الحج للتنسيق بين فرع مصر والسعودية، حتى أن الأمام حسن البنا كان حريصاً على الحضور بنفسه. وسارت العلاقة بهدوء وود بين السعودية والأخوان ونمت شجرة الإخوان تحت شمس الحكومة، هكذا كانت الحالة قبل أن تُرحب حركة الإخوان بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ثم تلاها موقف الإخوان من غزو صدام حسين للكويت ورفض حركة الإخوان الاستعانة بالقوات الأميركية، ليُعلن بعدها رسمياً رفع الفأس وابتداء مرحلة جديدة شابها الكثير من تقطيع جذور الحركة. منذ اليوم الأول لولادتها لم تستطع حركة الإخوان السعودية الإعلان عن نفسها كحركة مستقلة بمعزل عن السلفية الوهابية؛ نتيجةً لطبيعة النظام السياسي الرافض للنشاطات السياسية وتالياً للهيمنة المفروضة من السلفية الوهابية على المشهد العام، ولأن الحركة سوف تصبح صيداً سهلاً إن هي تجرأت وأعلنت عن نفسها صراحةً. فضلت الحركة على أثر ذلك التستر والاكتفاء بالنشاط الدعوي. في الألفية الجديدة خرج وزير سعودي كبير بتصريح مفاده: إن الإخوان تسببوا في مشكلات جمة للمملكة العربية السعودية. وذكر في حديثه لإحدى الصحف عددا من قادة جماعة الإخوان المسلمين منهم حسن الترابي وراشد الغنوشي وعبد الرحمن خليفة ونجم الدين أربكان، متهما إياهم بأنهم ناصبوا المملكة السعودية العداء أثناء حرب الخليج عام 1991، كان هذا مقطف من تصريح الوزير وان لم يكن موجه بشكل مباشر للإخوان في السعودية إلا أنه شكل رسالة واضحة لقيادات الإخوان وضربة قوية لنشاطاتهم في السعودية، كما أُعتبر التصريح المذكور بمثابة غطاء للقصف الناري الكثيف الذي قامت به التيارات السلفية (الجامية- التقليدية) المناوئة للإخوان. بعد التواري عن الواجهة الدعوية المباشرة والعلنية لمدة ليست بالبسيطة أظهرت الانتخابات البلدية في السعودية تيار الإخوان من جديد على السطح، شكلت الانتخابات انبعاثه جديدة للإخوان بعد أن عاشت الحركة نوعاً من الركود الطويل، بعد كل ما واجهها من صعوبات وتحديات، فقامت بحملة إلكترونية واسعة خلال الانتخابات أعتبرها البعض صفارة بدأ جولة جديدة من صراع النفوذ بين الإخوان وبين بقية التيارات السلفية في السعودية. اليوم يتعرض إخوان السعودية لاختبار جديد يتمثل في إعلان محكمة أمن الدولة المصرية محاكمة الداعية الدكتور عوض بن محمد القرني بتهمة غسيل أموال وجمع تبرعات لصالح حركة الأخوان المسلمين الأم المحظورة في مصر، وهو ملف إن فعَل لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن ملف الإخوان في السعودية، لأن قضية الدعم المالي للحركات الإسلامية ليس بالشيء الجديد على السعودية فهو كان يحدث أمام مرأى ومسمع الحكومة. رغم صعوبة نسب الشيخ عوض القرني للإخوان السعودية صراحةً للأسباب أنفة الذكر، إلا أنه ليس من المعقول كذلك أن يتجرأ القضاء المصري غير المستقل عن السياسة بالإعلان عن محاكمة داعية سعودي لو لم يكن هناك ضوء أخضر بممارسة المزيد من الضغوط على نشاطات الحركة في مصر والسعودية. التحركات السياسية القادمة كفيلة بكشف ما إذا كانت المحاكمة ستقتصر على نشاط الدكتور عوض أم إنها ستشمل نشاط إخوان السعودية أيضاً؟!
