بعد موافقة البرلمان البلجيكي على قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتبني فرنسا لمسودة قانون مشابه، تسعى دول أوروبية عدة لسن تشريعات مماثلة، يأتي ذلك وسط تحذيرات من تصعيد حدة التوتر الديني وتقييد الحريات. يتصاعد النقاش حول حظر ارتداء النقاب أو بالبرقع في المرافق العامة بشكل متزايد في عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد تصويت مجلس النواب البلجيكي بالإجماع على مشروع قانون يحظر ارتداءه، فيما تبنت الحكومة الفرنسية مسودة مشرع قانون مشابه تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان.
ويعد تصويت البرلمان البلجيكي سابقة هي الأولى من نوعها في أوربا وإن كان القانون لا يزال في حاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، وهي عملية ليست مضمونة بعد أعرب بعض من أعضائه عن شكوكهم في مدى شرعية هذا الحظر.
مجلس النواب البلجيكي اقر قانون حظر النقاب والكرة في ملعب مجلس الشيوخ وفي فرنسا، حيث توجد أكبر جالية مسلمة في أوروبا، فإنه في حال صادق البرلمان على مشروع القانون يمكن أن يعاقب على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ووسائل المواصلات العمومية بدفع غرامة قد تصل إلى 150 يورو. كما ستفرض عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يجبرون النساء على ارتداءه قد تصل إلى غرامة قيمتها 15 ألف يورو والسجن لمدة عام.
وفي ألمانيا أخذت بعض الأصوات تتعالى مطالبة بحظر النقاب، إلا أن الاتجاه العام لا يشير إلى أنه سيتم حذو بلجيكا أو فرنسا على الأقل في الوقت الحالي. وكان الرئيس الألماني هورست كولر قد نفى نية بلاده سن هكذا، مؤكدا إن "رغبة بعض النساء بألمانيا في ارتداء النقاب لا تجعلني أرى سبباً للمطالبة بحظره". من ناحيته يرى رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني فولفغانغ بوسباخ، أن فرض حظر من هذا القبيل يتناقض مع الدستور الألماني، الذي يكفل حرية الاعتقاد والممارسة الدينية. كما يرى السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أن ألمانيا ليست في حاجة إلى اتخاذ خطوة كالتي أقدمت عليها بلجيكا، إلا أنه يتحفظ بالرغم من ذلك على ارتداء طالبات المدارس للنقاب داخل المدرسة، أو ارتداء المرأة للنقاب عند مثولها أمام المحكمة كشاهدة، أو أثناء قيادة السيارة.
كما أن هولندا تنوي طرح مجموعة مشاريع لقوانين تحظر ارتداء النقاب خاصة في المدارس والمرافق العامة. ويذكر أن من أشد المعارضين للنقاب في هولندا "غيرت فيلدرز" زعيم حزب اليمين المتطرف وأيضا "جوب كوهين" عمدة مدينة أمستردام الذي طالب بمنع حصول من ترتدي النقاب على الإعانات الحكومية المخصصة للعاطلين عن العمل في حال رفضهم لوظيفة يحظر فيها ارتداء النقاب.
أما في إيطاليا فتوجد بالفعل منذ عام 1975إجراءات تسمى "إجراءات حماية النظام العام" تحظر تغطية الرأس في المرافق العامة مثل ارتداء الحجاب. إلا أن "مارا كارفانيا" وزيرة شؤون المرأة تنوي الحظر الصريح لارتداء النقاب بتشريع قانون محدد لذلك. و توجد حالياً أربعة مشاريع من قبل الحكومة والمعارضة لقوانين تحظر ارتداء النقاب وتنص على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عامين، إلا أن هناك من يعارض ذلك مثل وزير الخارجية "فرانكو فراتيني".
وفي النمسا أعلن حزب التحالف من أجل مستقبل النمسا "ب. تست " أنه سيتقدم بطلب في جلسة برلمانية يطالب فيها بحظر ارتداء النقاب. وكان" فيرنر فايمن" رئيس وزراء النمسا - التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي "إس ب أو" قد قال إنه لا يستبعد حظر النقاب في بلاده بشكل عام.
تاييد شعبي في الدنمارك ونقاشات في سويسرا وبريطانيا
لمفوض الأأوروبي لحقوق الإنسا، توماس هاماربرغ، يحذر من تأزم العلاقات بين أتباع الديانات بحظر ارتداء النقاب في أوروبا أما في الدنمرك فيحظى موضوع حظر النقاب بتأييد كبير في الأوساط الشعبية، وعلى الرغم من انقسام آراء الأحزاب الحاكمة من المحافظين والليبراليين بشأن هذه القضية، إلا أنها أعلنت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي عزمها "مكافحة" النقاب. لكن لا يبدو أن الحكومة تسعى على الأقل في الوقت الحالي إلى سن قانون يحظر ارتداء النقاب، ذلك أن وزارة العدل تشك في مدى شرعية ذلك.
وفي سويسرا تعالت الأصوات المطالبة بحظر النقاب، لاسيما بعد الاستفتاء حول حظر بناء مآذن للمساجد الجديدة، إلا أن الحكومة لا ترى سبباً لمناقشة ذلك في الوقت الحالي.
وفي المملكة المتحدة لم يطرح موضوع حظر ارتداء النقاب، فبالرغم من أنه أصبح موضوع خصب في وسائل الإعلام كحلقات البرامج الحوارية وصدر الصحف والمجلات إلا أنه لم يتم التطرق له من قبل الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبيرة.
مخاوف تصعيد حدة التوتر الديني
لكن على الصعيد الأوروبي فهناك أصوات في المجلس الأوربي تعارض مساعي بلجيكاوفرنسا لحظر ارتداء النقاب. وأعرب أعضاء اللجنة الثقافية في البرلمان الأوروبي عن معارضتهم للحظر العام لارتداء النقاب، معللين ذلك بتعارض مثل هذا الحظر مع حرية الأديان. كما أن المفوض الأوربي لحقوق الإنسان "توماس هامربيرغ" يحذر من تصعيد حدة التوتر بين الأديان بسبب حظر النقاب. وفقاً للمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان فإن تقييد حرية الأديان يُلجأ له فقط في حالة حماية الأمن العام والديمقراطية وهذا ما لا ينطبق على موضوع النقاب.
