اتهم بيان للهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيدين عبد الوهاب الباهي والمنصر الرويسي بالتراجع عن مسار الحوار الرابطي الذي انطلق منذ أشهر بينها وبين الرابطيين الذين تقدّموا بشكايات ضد الرابطة للقضاء. وعبّرت الهيئة عن استغرابها لتواتر التصريحات الصحفية للسيد الشاذلي بن يونس ممثل الشاكين حول هذا الحوار وللسيدين الباهي والرويسي، والتي اعتبرها البيان متشائمة ومخالفة لمحضر اتفاق 20 ماي الذي أقرّ فيه عدم تقديم تصريحات صحفية حول مسار الحوار. وأكّد البيان أن الحوار اطلق يوم 12 أفريل الماضي على أساس الإعداد لمؤتمر وفاقي بسقف مبدئي أهمّ شروطه استقلال القرار الرابطي ويضمّ كل الرابطيّين، مفيدا أن الاتفاق المبرم يوم 20 ماي المنقضي أحرز تقدّما ملحوظا، إلا أن منع الاحتفال بذكرى تأسيس الرابطة ومحاصرة مقرّها، والذي كان من المقرّر أن يقع خلاله الإعلان عن التقدّم المذكور في علافة بما سمي بمسار الحوار الرابطي في إطار حلّ الأزمة، وهو ما اعتبره الكثيرون ضربة قاصمة لهذا المسار في حين أصرّت الهيئة المديرة على تجاوز ما اعتبرته نكسة ومواصلة الحوار للوصول إلى عقد المؤتمر الوطني قبل شهر رمضان القادم. غير أن اللقاء مع ممثّل الشاكين والسيدين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي يوم 26 ماي 2010 لامست خلاله لجنة الحوار الرابطي تراجعا عما تم الاتفاق عليه وتدوينه خلال جلسة 20 ماي 2010 خاصة بخصوص مسالة " إعادة مؤتمرات الفروع المتبقية (ستّة : منفلوري – السيجومي – الكاف – تطاوين – نابل الحمامات – القصرينسبيطلة) بهيئات وفاقية يتمّ تحديد التفاصيل بشأنها لاحقا" كما نصّ اتفاق 20 ماي ليتم الحديث من جديد عن "التطعيم بواحد أو اثنين دون المس بمؤتمرات الفروع التي وقعت وبالهيئات التي تم انتخابها خلالها ..." كما جاء على لسان السيد بن يونس الذي أكّد هذا التراجع خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 3 جوان 2010 حيث اتهم وفد الهيئة المديرة بالتعجيز. من جهتها اتهمت الهيئة المديرة السيدين الباهي والرويسي والسيد بن يونس بمحاولة تعزيز الشق التجمّعي وتقويته مطالبة في الآن ذاته السلطة برفع الحصار المضروب على المقر المركزي ومقرات هيئات الفروع.
