أعلن السفير البريطاني في الولاياتالمتحدة نايجل شينولد أن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي حكم عليه في قضية اعتداء لوكربي "كان خطأ" بحسب الحكومة البريطانية الحالية. وقال الدبوماسي "من الواضح بالنسبة إلى الحكومة البريطانية الجديدة أن الإفراج عن المقرحي كان خطأ"، واورد السير نايجل لاحقا ما قاله المتحدث باسم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون: "أن رئيس الوزراء قال في تلك الفترة إنه يعتقد أن قرار الإفراج عن المقرحي سيء، وانه يتفهم المخاوف التي يثيرها". ورأى السفير من جهة أخرى أن التأكيدات التي تفيد انه تم الإفراج عن المحكوم اثر اتفاق نفطي تشارك فيه المجموعة البريطانية النفطية بريتش بتروليوم (بي بي) "ليست صحيحة". وكان حكم على المقرحي في 2001 لاعتداء بالقنبلة نفذ في 1998 ضد طائرة بوينغ 747 فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية وأسفر عن مقتل 270 شخصا. وكانت حكومة اسكتلندا أثارت غضب الولاياتالمتحدة بإطلاقها سراح المقرحي في أغسطس 2009، مشيرة إلى انه يعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ليتاح له أن "يموت في ليبيا". وفي سبتمبر 2009، ذكرت صحيفة التايمز أن "بي بي" قامت بحملة لدى وزير العدل جاك سترو في 2007 قبيل عدول هذا الأخير عن نيته استبعاد المقرحي من اتفاق نقل الأسرى الذي كان يجري التفاوض بشأنه آنذاك بين لندن وطرابلس. وحسب بعض الصحف، فان "بي بي" أكدت الخميس أنها روجت لهذا الاتفاق من اجل إنقاذ عقد للتنقيب عن النفط قبالة الشواطىء الليبية. وأوضح السفير شينولد أن لندن تعرب "عن أسفها العميق لما تسبب به إطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية على عائلات الضحايا سواء في بريطانيا أو في الولاياتالمتحدة"، موضحا أن قرار إطلاق سراحه يعود حصرا "للحكومة الاسكتلندية". ودعا السفير إلى "احترام استقلال هذه العملية" وكون الإجراء لا يؤدي إلى إعادة سجن المقرحي. من ناحيته، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي ردا على سؤال خلال اللقاء اليومي مع الصحافيين الخميس انه يقبل بما قاله القضاء الاسكتلندي الذي امر بإطلاق سراح المقرحي حول انه جاء لاسباب انسانية وليس بناء على طلب "بي بي". وقال "أخذنا برواية السلطات الاسكتلندية"، مضيفا "لقد قلنا قطعا انه كان خطأ، وهذا ما لا نزال نعتقد به اليوم".
