رغم تزايد حاجيات المؤسسات الصحية البطالة تزحف على الإطار شبه الطبي
ما يربو عن 800 إطار شبه طبي هو العدد الذي يحتاجه القطاع الصحي العمومي لتغطية حاجياته من هذه الكفاءات الصحية إلى غاية انتهاء مرحلة التأهيل الشامل للقطاع التي دخل فيها بداية من السنة الفارطة والتي ستمتد إلى غاية سنة 2015. هذا الرقم كان قد تم الإعلان عنه في مناسبتين، الأولى أثناء مداولات مجلس النواب بخصوص ميزانية الوزارة للسنة الجارية، والثاني أثناء إعلان الوزارة عن الشروع في خطة تأهيل القطاع وضبط حاجياتها من الإطار شبه الطبي في الغرض. وكانت مصادر وزارة الصحة العمومية قد أشارت ضمن برنامج تأهيل القطاع الذي تم إرساؤه ويجري تنفيذه تدريجيا أنّ حاجة الوزارة إلى الإطار شبه الطبي سوف تتزايد خلال السنوات القادمة طبقا لجملة الحاجيات التي فرضتها توجهات عديدة داخل القطاع.
فمن ناحية أولى وبعد دخول منظومة التأمين على المرض حيز التنفيذ، واختيار النسبة الكبري من المضمونين الاجتماعيين ومكفوليهم للمنظومة العمومية (70 في المائة)، تزايد الضغط على القطاع الصحي العمومي والحاجة إلى الإطار شبه الطبي قد ارتفعت.
أما الجانب الثاني فإنه مرحلة تأهيل القطاع التي انطلقت منذ السنة الفارطة، قد حتمت هي الأخرى مزيد تطعيم القطاع بكفاءات من الإطار شبه الطبي، خاصة وأنه وقع خلال الشهرين الماضيين تسريع بعض جوانبها من خلال برنامج استثنائي استدعى في جانب منه الحاجة إلى كفاءات شبه طبية، استجابة لما جرى ويجري بعثه من مؤسسات صحية جديدة ضمن مخطط التنمبة الجاري (15 مؤسسة بين مستشفيات جهوية مراكز صحة أساسية جديدة)، وما حتمه تطوير القطاع من توسعة لبعض المستشفيات بإضافة أقسام جديدة له للتوليد والكشف بالرنين المغناطيسي، وطب الأطفال (دعم 45 مؤسسة).
وأشارت مصادر من الوزارة أنّ برنامج تأهيل القطاع الصحي العمومي الجاري حاليا تدعو الحاجة ضمنه إلى إطارات شبه طبية مختلفة الاختصاصات حيث أن الحاجة تبقى بالخصوص إلى مممرضين وممرضات، ومبنجين، وقابلات توليد، ورعاية صحية وتصوير بالأشعة، وغيرها من الاختصاصات.
وبينت هذه المصادر أنّ عملية الانتداب ستتم بشكل تدريجي حسب ما تسمح به إمكانيات الوزارة وما تدعو الحاجة إليه دون انتظار، وذلك إلى غاية سنة 2015 بلوغ آخر مراحل تأهيل القطاع.
ويشار في هذا الصدد إلى أنّ معدل قبول اختصاصات الإطار شبه الطبي في المؤسسات الصحية العمومية سيكون في حدود 250 إطارا كل سنة، مع أمكانية الارتقاء بهذا العدد إلى أكثر بداية خلال السنوات التي تلي.
وبعيدا عن برامج وزارة الصحة ومتطلبات القطاع من هذا الإطار، يبقى مشهد التكوين الدراسي في هذه الاختصاصات شبه الطبية محدودا، حيث أنّ المؤسسات المكونة له لا تتجاوز الثلاثة (تونسالمنستير وصفاقس)، وعلى الرغم من الحاجة الماسة إلى هذه الإطارات الصحية الوسطية.
كما أنّ تعويل القطاع الصحي الخاص وإغراءاته لهذه الكفاءات، جعل العديد منهم يعرضون على القطاع الصحي العمومي. وعلاوة عن ذلك فإن الإطار شبه الطبي التونسي وخاصة اختصاصات الممرضين والمبنجين يبقى مطلوبا بالخارج، حيث أنّ السنوات الأخيرة قد سجلت هجرة العديد منهم للعمل في الشرق العربي أو في دول أوروبية مثل إيطاليا على وجه الخصوص. ولكن رغم محدودية عدد الخرجين وحاجة المؤسسات العمومية والخاصة لهذه الكفاءات فإن البطالة بدأت تزحف عل خريجي الشعب الصحية بما فيها التمريض والتبنيج والتوليد، وذلك برغم هجرة الكثير من خريجي مدارس الصحة والاطار شبه الطبي ذي الخبرة.
