سيفاجئ عديد المواطنين التونسيين في الأيام المقبلة من تضخم فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز سواء كانت فاتورة عادية أو تقديرية مقارنة بالفاتورات السابقة. إذ علمنا من مصادر مطلعة أنه تمّ إقرار زيادة في معلوم الكهرباء بنسبة 6.5 % و بنسبة 7% للغاز الطبيعي وذلك منذ شهر جوان 2010 من دون سابق إعلام مثلما جرت العادة في هذه الحالات التي يخير التكتّم عليها ومن دون تفسيرات موضوعية تظهر دواعي الترفيع في معلوم الكهرباء والغاز. علما أنّ آخر زيادة تمّ إقرارها في الغرض تعود إلى عام 2008 بنسبة 6 % بمعدل 3 دنانير للكهرباء والغاز. ولطالما تذمرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز من بيعها للكهرباء للمواطنين ب"الخسارة" بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية وتحمّل الدولة للفارق في الأسعار بما يعني أن أسعار الكهرباء والغاز في تونس تظل مُدعّمة. وقفزت أسعار النفط في السوق العالمية في المدة الأخيرة لتصل إلى مستويات مرتفعة نسبيا في حدود معدل 73 دولارا للبرميل، وهو ما تبرّر به "الستاغ" هذه الزيادة المفاجئة وغير المعلن عنها في تعريفة الغاز والكهرباء. غير أن الأمر غير الواضح يتعلّق بالزيادة في تعريفة الغاز وهو ما يتنافى واستراتيجية الشركة في العمل على التشجيع على الارتباط بشبكة الغاز الطبيعي في البلاد، فضلا عن أنّ المؤشرات الحالية تبرز توفر مادة الغاز الطبيعي في تونس بكميات هائلة وآخرها دخول حقل "مسكار" الذي تستغله شركة "بريتش غاز" البريطانية حيز الاستغلال في 2010. وبهذه الزيادة الجديدة يمكن التأكيد أن سلسلة كاملة ومتواصلة من الزيادات الهيكلية المرتبطة بالظروف المناخية والاقتصادية قد تمّ اتخاذها في وقت وجيز وقصير. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح في هذا المضمار هو هل سيقع الأخذ بعين الاعتبار هذه الزيادات عند الشروع في المفاوضات الاجتماعية حول الأجور المقررة لسنة 2011.
