أعلن حسين الديماسي وزير المالية في تصريح علي هامش مداولات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع ميزانية الدولة التكميلية لهذه السنة، أن وزارة المالية قد قرّرت الترفيع في تعريفة أسعار الغاز الطبيعي وكذلك أسعار الكهرباء في فاتورة استهلاك المواطن، ملاحظا أن تنفيذ هذا الاجراء سيكون مبدئيا مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 من طرف المجلس الوطني التأسيسي. ولم يكشف الديماسي عن تفاصيل هذا الترفيع في فاتورة أسعار الكهرباء والغاز المنتظرة، وفسّر أسباب اللجوء الى هذا الترفيع بالظرف الاقتصادي العالمي المتّسم بالصعود الكبير في أسعار النفط في الأسواق والبورصات العالمية إذ يتجاوز حاليا 120 دولارا للبرميل.
وأضاف وزير المالية أن أسعار الغاز والكهرباء في تونس يتمّ تدعيمها من طرف صندوق الدعم إذ تمّ تخصيص مبلغ 1688 مليون دينار للمحروقات في الميزانية التكميلية لسنة 2012 من ضمنه دعم الكهرباء والغاز.
ولاحظ أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقتني جزءا كبيرا من المحروقات وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي بالأسعار العالمية موضحا أنها تشكو لعدة سنوات من عجز في موازناتها المالية.
وأفاد مصدر مأذون من «الستاغ» أن عجز الشركة وصل مع نهاية سنة 2011 الى نحو 380 مليون دينار وأن تعريفة الكهرباء والغاز لم تشهد تعديلا منذ جوان 2010 (زيادة بنسبة 3٪). كما أوضح أن تعديل تعريفة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ستختلف حسب الشريحة أي من المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية والخدماتية والشريحة الاقتصادية والمقصود بها المنازل العادية للمواطنين. ولاحظ ذات المصدر أن التعريفة الحالية المعتمدة تتراوح بين 75 و186 كيلواط في الساعة ولم يكشف بدوره عن قيمة التعديل الجديد للتعريفة.
وأشار الى أنه تمّ الإقرار بالإبقاء على نفس أسعار قوارير الغاز الطبيعي وبترول الانارة للحفاظ على القدرة الشرائية خاصة بالنسبة الى الفئات الاجتماعية الهشّة والضعيفة، موضحا أن قارورة الغاز الطبيعي في تونس التي تباع للمواطن ب 7400 مليم سعرها الحقيقي من دون دعم هو 26 دينارا و400 مليم.
وبيّن الوزير من جانب آخر أن إعداد ميزانية الدولة لسنة 2012 عرف نوعا من التأخير بسبب انهماك الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي في النقاش والحوار حول مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية التكميليين.
