علمت "الجريدة"أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد موقع نواة وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية نشر أسرار لازالت محل أبحاث تحقيقية ومن شأنها المس من سلامة سير تلك الأبحاث. وقد تعهد بالملف قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس ومن المنتظر توجيه استدعاءات لعدد من أفراد أسرة التحرير بموقع نواة الالكتروني.