أكّد المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم في بيان صادر عنه عن رفضه لمحاولة حلّ أو عرقلة عمل هيئة الحقيقة و الكرامة. داعيا القائمين على رئاسة الهيئة الى ضمان حرية كل عضو في التعبير عن ارائه إزاء الهيئة وانتقاد أدائها بالطرق المناسبة واتخاذ المواقف بصفة مستقلة بعيدا عن كل تأثير أو ضغط. كما انتقد المرصد تصريحات رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي هاجم في وقت سابق هيئة الحقيقة والكرامة وهو ما اعتبرته رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين محاولة للضغط على الهيئة وضربها خدمة لمصالح شخصية. وفيما يليّ نصّ بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء: إن المرصد ، بعد وقوفه على التصريحات المتعاقبة لعدد من الشخصيات السياسية والمعبرة عن توجهها نحو حل هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها "تؤسس لمنطق الانتقام والتشفي وتصفية الحسابات"2 وبعد اطالعه على البالغ الصحفي الصادر من السيدة نورة البورصالي بتاريخ 21 نوفمبر 1127 والمتضمن استقالتها من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة قبل أيام قليلة من بدء نشاطها2 وإذ يشير الى ان استقالة السيدة نورة البورصالي هي الاستقالة الثالثة من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة بعد استقالة السيد خميس الشماري في 24 جوان 1127 والسيد عزوز الشوالي في 21 سبتمبر 21127 وإذ يذكر بمواقفه السابقة بشأن الاخلالات المرتبطة باختيار اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة فضال عن غياب الشفافية وتجاوز القانون وانتقاص الضمانات وضعف الرقابة القضائية: أوال: يؤكد على ضمانات العدالة الانتقالية وما تستهدفه من معالجة لماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ورد الاعتبار للضحايا بما يحقق المصالحة الوطنية و يساهم في إرساء نظام ديمقراطي2 ثانيا: يبرز دور المجتمع المدني والسياسي في دعم مسار العدالة الانتقالية ومراقبة الياته وهياكله ومن بينها أساسا هيئة الحقيقة والكرامة وذلك تحقيقا لأهدافها وتطويرا أدائها وتفاديا النحرافها2 ثالثا: يشدد على أهمية الممارسة الديمقراطية صلب هيئة الحقيقة والكرامة بما يضمن حرية كل عضو في التعبير عن آرائه إزاء الهيئة وانتقاد أدائها بالطرق المناسبة واتخاذ المواقف بصفة مستقلة بعيدا عن كل تأثير أو ضغط2 رابعا: يلاحظ ان استقالة السيدة نورة البورصالي في سياق تجاذب سياسي على إثر الانتخابات الأخيرة مع بروز أزمة داخلية لهيئة الحقيقة والكرامة وتزامن ذلك مع تصريحات معادية لها صدرت عن شخصيات حزبية مؤثرة من شأنه أن يغذي الشكوك المشروعة حول الدوافع غير المعلنة والأغراض الحقيقية للاستقالة 2 كما يلاحظ اضافة لذلك ان التمسك بمبررات عامة وعناوين واسعة لاستقالة من قبيل "تصحيح والأخذ "بمعايير الكفاءة والاستقلالية السياسية" يؤدي "اعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية" المسار" و الى التغطية على الأسباب الخاصة الداعية لذلك خامسا: يعتبران التجاء اعضاء الهيئة الى الاستقالة وتخليهم دون تبريرعن المسؤولية العامة التي ترشحوا لها من شأنه أن يؤدي الى افراغ الهيئة وتهديد وجودها وتعطيل مهامها قبل شروعها فعليا في اداء عملها والمساس تبعا لذلك بمسار العدالة الانتقالية والحقوق المكفولة بمقتضى القانون2 سادسا: يعبر عن خشيته من أن تؤدي تلك الممارسات الى الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية والفالت من العقاب خصوصا بعد عودة رموز النظام الاستبدادي إلى الواجهة السياسية والعالمية وقصور القضاء عن محاسبة المسؤولين بالنظام السابق عن انتهاكات حقوق االنسان2 سابعا: يعبر عن تخوفه من زيادة الضغوطات السياسية على الهيئة واستغال التحفظات الشخصية على بعض الأعضاء والأصوات الداعية الى طي صفحة الماضي دون محاسبة بقصد مراجعة القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والتخلي عن الصلاحيات الأساسية لتلك الهيئة2 ثامنا: يؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون والتعامل مع الهيئة وفقا لآليات الديمقراطية وما يقضيه الدستور الجديد من حماية مسار العدالة الانتقالية والتزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجالاتها وفي المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها )الفصل 2)271 تاسعا: يدعو مختلف القوى السياسية والمدنية إلى التصدي لمحاولات ضرب هيئة الحقيقة والكرامة والسعي الى إسنادها استنقاذا لمسار العدالة الانتقالية وتعزيزا للوحدة الوطنية وتحقيقا للسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون
