قبل يوم من توجه التونسيين لصناديق الاقتراع,لاختيار رئيس للجمهورية التونسية في اول انتخابات ديمقراطية حرة ,نزيهة وشفافة تشهدها البلاد منذ الخمسينات مازال هاجس الملف الامني يؤرق مخيلة التونسيين الذين علقت باذهانهم الاحداث الدامية التي اودت بحياة عدد كبير من امنيينا و جنودنا البواسل ,و في هذا الاطار تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع و الطرف الليبي علي ضرورة حماية الحدود الليبية التونسية خاصة خلال الاربع ايام القادمة. ويمثل الوضع المتدهورفي ليبيا من فسح المجال للعناصر الارهابية للتسلل إلى التراب التونسي وإدخال عدد كبير من الأسلحة والقيام بعمليات إرهابية" داخل التراب التونسي. وتشهد عدة مناطق ليبية تدهورا أمنيا ، وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومقاتلين اسلاميين. ,و تمثل الحدود الشرقية خطر حقيقي يحدق بالتونسيين بصفة مباشرة خاصة في ظل الانتشار المكثف للسلا ح في ايادي ميليشيات ما يعرف بانصار الشريعة و قوات فجر ليبيا ,بالاضافة الي بعض الاطراف الاخري التي لها مأرب ومشارب خاصة كالتهريب و المخدرات و في هذا الاطار كثفت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الدفاع و المالية المتمثلة في الجيش و الديوانة من تواجدها علي الحدود التونسية لتوفير الامن و الامان للتونسيين خلال الفترة الانتخابية و ما بعد الانتخابات لتوفير مناخ مميز للتقدم بالبلاد و النهوض بالملفات العالقة المتمثلة في الظروف الاقتصادية و الامنية و الاجتماعية . و اتخذت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامني جملة من الاجراءات ,اهمها أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في المعابر الحدودية وخاصة معبر راس الجدير تحسبا لأي تداعيات أمنية بالحدود بضبط المنافذ وأخذ درجات الحيطة والرفع من درجة التأهب الأمني - دعوة خلية الأزمة التي تم بعثها بوزارة الخارجية لتفعيل الخطة المتعلقة بالجالية التونسية المقيمة في ليبيا لتأمين عمليات مغادرة التراب اللليبي وتأمين تسفير اللاجئين من جنسيات أخرى بالمطارات التونسية كما أوصى رئيس الحكومة في وقت سابق بإعطاء الأولوية للتونسيين في عمليات التدفق على الحدود وبعث خلية اتصال بأهالي الجالية التونسية المقيمة بليبيا وبعث خط أخضر في الغرض