قال رئيس هيئة الدفاع عن المدون ياسين العياري المحامي، عبد الرؤوف العيادي، لوكالة الأناضول التركية، تعقيباً على قرار رفض الافراج عن العياري: "المحاكمة سياسية، وتؤشر لعودة نظام القمع والاستبداد، وهي نتيجة حتمية لوصول رموز النظام القديم إلى السلطة". من جهته، قال عضو هيئة الدفاع، المحامي بديع جراد، إن "هذه المحاكمة هي قضية رأي عام تمس حرية التعبير التي يكفلها الدستور". بدوره رأى المحامي سيف الدين مخلوف، أن قضية العياري "تقوّض فكرة تأسيس دولة القانون"، وقال إن "هذا الملف هو مفصلي في طريق تحديد استقلالية القضاء". وأضاف "الذين يريدون الزج بياسين العياري إنما غرضهم إسكات وتكميم الأصوات عن طريق المؤسسة العسكرية".