بمناسبة الإضراب العام المقرر غدا الجمعة،دعت رئاسة الجمهورية المواطنين إلى أن تكون المسيرات التي ستنظم، مسيرات سلمية منددة بالعنف و بكل ما يستهدف استقرار البلاد،و كذلك مناسبة للتعبير عن الوحدة الوطنية و عن حب تونس ،و دعت أئمة المساجد إلى توجيه خطاب ديني معتدل شعاره الوحدة الوطنية و حماية الممتلكات العامة و الخاصة و التمسك بالمسار الانتقالي تحت مظلة المجلس الوطني التأسيسي للخروج من هذه الأزمة السياسية.و ثمنت الرئاسة في هذا الإطار و خلال الندوة الصحفية التي عقدها ناطقها الرسمي عدنان منصر منذ قليل،التصريحات المسؤولة لعديد الشخصيات التي دعت إلى التمسك بالوحدة الوطنية و على رأسهم المناضل حمة الهمامي"الذي يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الوحدة الوطنية"على حد تعبيره. بالنسبة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة أمس قال منصر أن قرار الرئاسة ثابت و نهائي و مبدئي ألا وهو الالتزام بالقانون المنظم للسلطات و خاصة الفصل الخامس عشر منه"و سنطبقه بحذافيره" ،و أن رئيس الجمهورية لم يتلق لا استقالة حمادي الجبالي و لا حكومته كما أنه لم يتلق شيئا عن حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها.و اعتبرت رئاسة الجمهورية أن التمسك بهذا الفصل هو تأكيد على أن المجلس الوطني التأسيسي يبقى منبع السلطة الحقيقية و هو أيضا السلطة الأصلية و الأولى،و بالتالي فإن الرئاسة تؤكد التزامها بمبدإ عدم الخروج عن الشرعية. و جددت رئاسة الحكومة في سياق آخر دعوتها إلى تشكيل حكومة توافق وطني تكون فيها الكفاءات على رأس الوزارات التقنية و الاقتصادية،و أشار منصر في هذا الإطار إلى سلسلة المشاورات التي أجراها و لا يزال رئيس الجمهورية مع عدد من الأحزاب و الشخصيات الوطنية. و أعلن عدنان منصر أن رئاسة الجمهورية بدأت في الإجراءات القانونية لتتبع كل الذين دعوا إلى تدخل المؤسستين العسكرية و الأمنية للخروج عن الشرعية و لإقحامهما في التجاذبات السياسية.