على خلفية ما صرح به رئيس المجلس الوطنية التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه ستتم في شهر أفريل المصادقة على الدستور، أكد الحبيب خذر المقرر العام للدستور ل "الجريدة" أن هذا الموعد مستبعد جدّا. وبيّن أن اللجان مازالت بصدد قراءة نتائج الحوار الوطني حول الدستور مشيرا إلى أن هذا يتطلب وقتا من أجل إعداد تقارير واضحة. كما أفاد أنه "من المستحيل أن تتم المصادقة على الدستور في 15 يوما نظرا لوجود نقاط خلافية بين الكتل النيابية تستحق مزيدا من الدراسة من أجل الوصول إلى توافق حولها".