تغيب رؤساء الكتل النيابية عن موعد اجتماعهم الذي كان مقررا اليوم بمقر المجلس الوطني التأسيسي في اخر محاولة لايجاد صيغة توافقية لمشروع قانون احداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وحضر فقط في موعده رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي الذي اكد في لقاء مع الصباح نيوز ان هذا الغياب المتعمد لرؤساء الكتل وخصوصا كتلة النهضة والتكتل تعكس حرص طرفي الحكم في البلاد على منع تمتيع السلطة القضائية بالاستقلالية من خلال الوقوف ضد اعطاء اشارة ايجابية لهذا المبدأ من خلال الوقوف ضد الاستقلال المالي والاداري للهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وبين الحامدي ان مشروع قانون الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي في صيغته التي قدمتها لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة ورفض فصله الاول قد سقط نهائيا اليوم ولم يعد بالامكان النظر فيه على صيغته الاولى خصوصا وان النواب سيدخلون في عطلة نيابية بداية من 13 اوت الجاري ولم يعد هناك متسع من الوقت للنظر فيه مع امكانية عقد جلستين عامتين بداية الاسبوع المقبل لمسائلة الحكومة المؤقتة على ما الات اليه اوضاع البلاد بعد موجة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب والكهرباء في كامل ارجاء البلاد. وكانت الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي بداية الاسبوع قد افضت الى تأجيل النظر في مشروع قانون احداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بعد استخدام المعارضة للثلث المعطل في التصويت على الفصل الاول منه القاضي باحداث الهيئة على خلفية عدم تضمنه تنصيصا صريحا على الاستقلال المالي والاداري مقابل استخدام النهضة وكتلة الحرية والكرامة للثلث المعطل في رفض منح الهيئة الوقتية للقضاء الاستقلال المالي والاداري. ولم يتمكن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر من احلال التوافق بين الكتل النيابية في اجتماعين متاليين جمعه الاول بلجنة التشريع العام ورؤساء الكتل الذين انسحبوا بعد ساعة من انطلاق الاجتماع على خلفية مطالبة المعارضة كتلة النهضة والحرية والكرامة بالاعتراف الصريح باستقلال القضاء والاعتراف للهيئة الوقتية المزمع احداثها بالاستقلال المالي والاداري وهو ما رفضه رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق. وافضى اجتماع رئيس المجلس التأسيسي امس برؤساء الكتل الى اللاتوافق بعد ما يشبه بداية الانفراج عقب اجماع الكتل النيابية على مقترح تمتيع الهيئة الوقتية بالاستقلال في التصرف الاداري والمالي في اطار ميزانية وزارة العدل.. في حين ابدت النهضة تحفظا على هذا المقترح وقال رئيس كتلتها الصحبي عتيق انه سيعرض هذا المقترح على كتلته للنقاش بشأنه مستبعدا موافقتهم عليه. ويتضمن مشروع قانون احداث الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي جملة من الفصول التي مثلت نقاطا خلافية ابرزها الفصل الاول الذي رفض في الجلسة العامة لعدم حصوصله على ثليثي الاصوات المقدر ب 110 صوت باعتباره فصل في قانون اساسي لا يمر الا بتوفر اغلبية الثلثين
