انطلقت وزارة المالية في شهر فيفري 2013(بالنسبة لأجور شهر فيفري) في اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور و مداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض.. وحسب ما نقلته وكالة "وات" عن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن هذا الاقتطاع يعد "شكلا من أشكال التضامن الوطني وهو ضروري لترسيخ العدالة الاجتماعية والجبائية وأقلمة التشريع الجبائي مع الوضعية الاجتماعية". وقد أقر قانون المالية لسنة 2013 إجراء ينص على اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور و مداخيل الأشخاص الطبيعيين (مقيمين أو غير مقيمين)، الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار مع حد أقصى ب2000 دينار سنويا، وذلك بصرف النظر عن نظامه الجبائي، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض. ولفت الانتباه إلى أن هذا الإجراء "سيتواصل في السنوات القادمة حتى إصلاح الخلل الهيكلي لمنظومة الدعم واسترجاع توازنها". وينتظر أن تساهم هذه الإتاوة في تعبئة حوالي 24 مليون دينار لفائدة الصندوق العام للتعويض حسب تقديره وهو مبلغ لا يمثل سوى 0.5 بالمائة من إجمالي الدعم المرصود لهذا العام والمقدر ب4200 مليون دينار. يذكر أنه في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام الوطني و كل التونسيين تقريبا بمسألة التحوير الوزاري و جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد ،تقدم وزارة الماليةفي غفلة من المواطنين على الاقتطاع من الأجور،بمعنى أنه لا يكفي ارتفاع الأسعار ليضاف إليها هذا الإجراء الجديد.
