استنكرت الجبهة الشعبية في بيان لها،تحصلت الجريدة على نسخة منه،عدم أخذ رئيس الحكومة المكلف علي العريض بآراء و مقترحات الذين كان استشارهم لتشكيل حكومته و كذلك الفرقاء السياسيين،و أشارت إلى أن الحكومة التي فشلت في تجنيب البلاد مخاطر العنف و السلاح لن تنجح لأنها تقوم على المحاصصة الحزبية و ليس على مصلحة الوطن. و فيما يلي النص الكامل للبيان: بعد إعلان السّيد علي العريّض عن تشكيل حكومته في ندوة صحفية يوم الجمعة 8 مارس 2013 تأكّد ما سبق أن نبّهت إليه الجبهة الشعبية في بيانها الصّادر يوم 23 فيفري 2013 من استمرار "التعاطي مع الحكم بمنطق المحاصصة الحزبية والغنيمة على حساب مصالح الشعب والبلاد" واعتبار أن من فشل في تأمين البلاد وحفظها من مخاطر العنف والتّسلّح والفوضى والتّهريب والمسؤول الأوّل عن جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والقيادي بالجبهة الشعبيّة لا يمكنه قيادة الحكم في المرحلة القادمة ولا يمكنه إلاّ إعادة إنتاج حكومة أسوأ من سابقتها إذ تمّ الإبقاء على الوزراء الفاشلين ومكافأتهم على دفاعهم عن الخيارات التي أوْصلت البلاد إلى الكارثة، إضافة إلى تسمية شخصيات بعنوان الاستقلالية عُرفوا بالدّفاع والتّرويج لخطاب النهضة واستهداف خصومها، علاوة على الإيهام بتحييد وزارات السّيادة بتسمية وزراء مستقلّين عن الأحزاب دون الإعلان عن استبعاد جيش المكلفين بمهام صلب تلك الوزارات والذين زرعتهم حركة النهضة لإحكام السيطرة الكاملة على مفاصل الإدارة. كما أن الجبهة الشعبية وبعد اطّلاعها على ما يسمّى بالوثيقة السياسية للحكومة تنبّه إلى أن المطالب الأساسية لمعظم القوى السياسية تمّ تعويمها، وهي أساسا الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة ووضع حدِّ نهائي لتوظيف المساجد وإلغاء التعيينات التي قرّرتها حركة النهضة على رأس الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية وضبط أجندا سياسية انتخابية دستورية لما تبقّى من المرحلة الانتقالية، وخاصّة رفض مبدأ الحوار بحصره في المجلس التأسيسي وتجاهل الخيار التوافقي الذي لا مناص منه لإنقاذ البلاد.كما غابت عنه أي إجراءات عملية ملموسة تُوقف انهيار المقدرة الشرائية واستفحال البطالة واستمرار تهميش الجهات الداخلية المحرومة . إنّ الجبهة الشعبية إذ تجدّد الإعلان عن رفضها للخيارات الفاشلة والتوجّهات العقيمة التي تصرّ عليها حركة النهضة وشركائها في الترويكا تنبّه مرّة أخرى إلى أن إصرار رئيس الحكومة وحزبه على الخطأ وتبريره وتواطؤ الحزبين الشريكين في الترويكا معهم يجعلهم جميعا شركاء في استفحال الأزمة وتعميق معاناة الشعب، وتعتبر أنّ المطلوب اليوم هو التّصدي للخيارات اللاّشعبية واللاّديمقراطية للفريق الحاكم وذلك بعقد مؤتمر وطني للإنقاذ يفرض أجندا سياسية دستورية ويحدّد الإجراءات الضّرورية لضمان مناخ سليم خالٍ من العنف والتّكفير، واتّخاذ قرارات عاجلة لتخفيف المعاناة المعيشية لجماهير شعبنا ووضع حدّ للتّفريط في ثروات البلاد .
