تم منذ قليل تمرير رزنامة المجلس الوطني التأسيسي التي جاء فيها أن آخر أجل لإنهاء الدستور سيكون 27 أفريل وآخر أجل لقراءة الدستور 8 جويلية وأخر أجل لإجراء الانتخابات بعد الاستئناف لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيكون بين 15 اكتوبر و 15 ديسمبر. وقد تم التصويت ب 81 صوتا بنعم و12 محتفظ و21 صوتا بالرفض من جملة 114 نائبا حاضرا، وأثار تمرير الرزنامة غضب واستياء عدد كبير من الكتل النيابية حيث أكدت النائبة ريم محجوب أن هذه الرزنامة لا تلزم أحدا لأنها محاولة من بن جعفر للقيام بحملة انتخابية ومغالطة الشعب وفق قولها.وأكدت أن معظم النواب لم يصوتوا على هذه الرزنامة. كما طالب عصام الشابي خلال الجلسة العامة أن تكون هذه الرزنامة صلب قانون ويعرض للنقاش من أجل ضمان تطبيقها والالتزام بها. وقالت سامية عبو أن هذه الرزنامة غير ملزمة للكتل النيابية مشددة على ضرورة أن تكون في صلب قانون، في ما أكد رئيس كتلة حركة النهضة ل"الجريدة" أن هذه الرزنامة ستحدد عمل المجلس وتلزم النواب بالعمل للوصول إلى المواعيد المحددة مشيرا إلى أنه حاول ضبط مواعيد محددة تطمئن الشعب وسيتم صلب الهيئة والكتل صياغة قانون يضبط المواعيد الانتخابية واعتبر أن تمرير الرزنامة محاولة ليكون للنواب التزام أخلاقي وسياسي لإنهاء الدستور والوصول إلى الانتخابات.
