وفق النص القانوني عدد 17 لسنة 1987 والمؤرخ في 10أفريل 1987 والذي يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية بالإضافة إلى القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم،فقد انتهت المهلة القانونية المحددة بشهر واحد للتصريح بالممتلكات بالنسبة لأعضاء الحكومة الحالية ،و لم يتولى المعنيون به التصريح بممتلكاتهم و هو ما أدى و حسب القانون أيضا إلى منحهم مهلة إضافية ب15 يوما كما أن دائرة المحاسبات ملزمة قانونيا بوضعهم تحت المراقبة وحسب الخبراء في القانون فإن عملية الإقالة للوزراء غير المصرحين بممتلكاتهم بعد الانتهاء من المهلة القانونية ليست آلية بل إنها تخضع إلى جملة من الإجراءات، كما أن الإقالة لا تتم إلا من قبل المجلس الوطني التأسيسي وتجدر الإشارة إلى أن كلا من وزير العدل نذير بن عمو ووزير الداخلية لطفي بن جدّو كانا قد صرّحا في وقت سابق عن ممتلكاتهما في حين تخلف باقي الوزراء عن التصريح،و تنتهي المهلة الإضافية أواخر الشهر الجاري وفي ما يلي نصّ القانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين،حيث ينص الفصل الأول :على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية كما وقع تعريفها بالقانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم كما يخضع لهذا التصريح بالمكاسب أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف او محاسب عمومي.