أكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيدرس ملف القرض الائتماني لتونس في منتصف شهر ماي المقبل والذي يقدر ب 2.7 مليون دينار مشيرا إلى أنه ينتظر أن تتم المصادقة على هذا القرض. كما شدد العياري على أن صندوق النقد الدولي لم يضع شروطا مجحفة بل هي مجرد إصلاحات هيكلية تقوم بها الحكومة التونسية في ما يخص القطاع البنكي والنظام الجبائي و أن هذه الإصلاحات لن تمس من السيادة الاقتصادية لتونس. كما أكد أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء الدوري بالوزارة الأولى الذي انعقد اليوم الثلاثاء 16 افريل 2013 أن الصندوق لا يتدخل في السيادة التونسية ولا في القرارات السياسية بل هو مجرد صندوق سيقدم الدعم للاقتصاد التونسي رغم ضبابية الرؤية السياسية لتونس وكثرة الاعتصامات التي اعتبرها عرضية ولن تمس من ركائز الاقتصاد في تونس.
