اعتبر وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أنه من أوكد الاولويات أن يتم التنصيص على مشروع قانون العدالة الانتقالية في الدستور باعتبار أنه أصبح مطلبا شعبيا ولم يعد يقتصر على نخبة حزبية والباب الذي ينتهي منفذه الى تحصين المسار الانتقالي. وأشار ديلو الى أن قانون العدالة الانتقالية هو المسار الوحيد الذي تتوفر فيه مقتضيات التكامل باعتباره مبنيا على المساءلة والمصارحة وأخيرا المصالحة, وهو أيضا مسار يمكن أن يستوعب كل المبادرات الاخرى. وأضاف ديلو أن الاصلاح يقتضي وقتا ويقتضي القطع مع الافلات من العقاب, ودور المسار الانتقالي هو محاولة تغيير الواقع من خلال التأسيس لمرحلة انتقالية تدار بتوافق كل الاطراف.