توجه اليوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بنداء دعا فيه المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الى الاعتذار , حتى يتسنى الحديث عن المصالحة في مسار العدالة الانتقالية ولتجاوز هذه المرحلة التاريخية الهامة والحساسة التي تمر بها بلادنا. وأكد بن جعفر خلال يوم دراسي حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المعروض على لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي ان مسار العدالة الانتقالية لا يستوجب الاستعجال او التراخي... ويعطي الوقت للمخطئ بان يقر بخطئه في انتهاكات حقوق الإنسان ويفتح المجال للمصالحة والتسامح. وأشار بن جعفر في ذات السياق إلى أن المصالحة تقتضي المصارحة ثم المساءلة وأخيرا المصالحة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تقدمت بمشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها,الى لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لتضمينه في الدستور.