صدر ليلة أمس البيان الختامي المشترك بين ممثلي المجتمع المدني التونسي ونظيره السوري بعد مفاوضات طويلة والذي جاء تحت عنوان"من أجل حقن الدماء ونبذ الكراهية والعنف " منددين بالإرهاب حيث اتفقوا على ثلاثة محاور رئيسية وهي التأسيس على رفع قضية استنادا إلى قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومن خلال الإجراءات التي يعتمدها القانون وذلك حسب راديو ''اكسبراس''. كما تم الاتفاق على إرسال مذكرة إلى مجلس الأمن عن طريق نواب المتضررين وإرسال أخرى إلى كل من وزارتي العدل البريطانية و الأمريكية لكل من ثبت تورطه في قتل السوريين. وطالب المجتمع المدني التونسي بضرورة عودة الطائرة و بإرجاع المعتقلين والموقوفين في السجون السورية والاتجاه إلى الحل القانوني يكون هو المخرج الأساسي. تجدر الإشارة إلى أن عدد التونسيين الموقوفين في السجون السورية يفوق 300 تونسي حسب راديو ''موزاييك.''