رغم مرور عامين على بداية الربيع العربي، إلا أن المشهد الذي تشترك فيه جميع البلدان العربية التي شهدت ثورات أطاحت بالديكتاتوريات، يتلخص في الفوضى التي ألقت بظلالها سريعا على الشارع وأصبحت اتجاهاتها الإيديولوجية والفكرية هي التي تحدد نمط الصراع السياسي خاصة مع صعود تيار الإسلام السياسي إلى السلطة في تونس ومصر، أكثر من الإتجاهات الإجتماعية والإقتصادية. فما يمكن ملاحظته من حصاد سنة 2012 هو صراع بين قوى وطنية ومدنية وقوى ذات مرجعية دينية، أخذت تحدد مصير الإنتقال السياسي في كل من هذين البلدين، في وقت تشهد فيه ليبيا نهجا ثالثا حيث تسيطر القوى الليبرالية على المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي أنشئت على أنقاض ديكتاتورية العقيد. وفي هذا الخضم، شهدت سوريا التي تعيش على وقع انتفاضة شعبية بدأت سلمية على النظام البعثي العلوي الحاكم قبل أن تتحول إلى ثورة مسلحة، خلال العام الذي نودعه ازديادا في حدة الصراع الدموي الذي انتقل سريعا ليصبح حربا أهلية، توشك في كل لحظة من اللحظات أن تتنتشر على كامل مساحة الخارطة الجيوسياسية للشرق الأوسط، خاصة وأن الفاعلين الحقيقيين في الصراع الدائر هي قوى إقليمية (إيران الداعمة للأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة) وقوى دولية (الغرب وخاصة أمريكا وفرنسا مقابل روسيا والصين الداعمتين لنظام الأسد)، وأيضا بالنظر إلى التركيبة العرقية والإثنية التي تتمتع بها تركيا والتي تسببت في عدة مرات في إطلاق ناقوس الخطر في لبنان مع المناوشات التي تشهدها الطوائف مثل الإقتتال الذي شهدته مدينة طرابلس شمال لبنان بين العلويين الداعمين للأسد والسنة الداعمين للأغلبية السنية التي تقود الثورة ضد النظام السوري، وكذلك بين «حزب الله» الشيعي الداعم للأسد على أساس موقع سوريا الذي يمده بالسلاح القادم من إيران، وبين السنة والداعمين للثورة للإطاحة بالأسد. ورغم أن المشهد السوري هو الذي احتل المانشيتات والعناوين الأولى في مختلف وسائل الإعلام في العالم إلا أن الصراع العربي الفلسطيني كان له أيضا نصيب كبير من الإهتمام خاصة مع توجه المشهد السياسي الإسرائيلي إلى مزيد التطرف، مع الترجيحات الأولية لفوز تحالف اليمين الديني اليهودي للفوز بانتخابات الكنيست المبكرة في ال20 من جانفي المقبل، في وقت عمل زعيمه (تحالف الليكود-إسرائيل بيتنا) بنيامين نتنياهو على الحشد للانتخابات على حساب دماء أبرياء غزة في عملية «عمود السحاب» والتي شهدت ردا من المقاومة الفلسطينية في العمق الإسرائيلي وهو ما يعتبر، من الناحية الإسترتيجية، خرقا لنظرية الردع الإسرائيلية والتي حاول ائتلاف الحكم الحالي ترميمه بعد هزتين شهدهما في سنة 2006 (حرب لبنان 2006) و2009 (الرصاص المصبوب على غزة) وهو ما لم يظفر به نتنياهو خاصة وأن المعلن من وراء العملية تجريد «حماس» من ترسانة الصواريخ، إلا أنه استطاع حشد الأصوات ليتوج «ملكا» على إسرائيل في الإنتخابات المقبلة وهو ما تدل عليه استطلاعات الرأي حول الإنتخابات القادمة. هذا الإتجاه المتطرف الذي ينتهجه نتنياهو اتجه به إلى اتخاذ خطوات عقابية على الفلسطينيين بعد أن نجح مسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في انتزاع مرتبة دولة غير عضو في الأممالمتحدة، وهو ما يسمح للفلسطينيين بتتبع جرائم الإسرائيليين في المحاكم الدولية، مما جعل نتنياهو يتجه إلى نهج الإسراع في وتيرة الإستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية في مسعى لقطع الطريق أمام أية تسوية نهائية تضمن حدود جوان 67 حدودا للدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، في وقت اتخذت سلطات الإحتلال سبل قطع الطريق أمام أموال الضرائب التي ترجع للفلسطينيين حسب اتفاقيات أوسلو، وهو ما جعل الوضع الإجتماعي يتفاقم في الضفة مع بوادر بأن تحمل سنة 2013 انتفاضة فلسطينية ثالثة قد تكون على الأبواب. إذن يمكن القول دون خشية المبالغة أن سنة 2012 كان عنوانها البارز الفوضى والمآسي في عالمنا العربي.. والأمل ونحن نتطلع للعام الجديد 2013 أن تكون الأوضاع والتطورات التي سنشهدها أفضل وأقل سوءا. نزار مقني
سوريا صراع دام في الداخل.. وليّ أذرع في الخارج كانت سنة 2012 سنة دموية بامتياز في المشهد السوري حيث خلفت المواجهات وأعمال القمع العنيف التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد على المدن والبلدات المنتفضة ضده عشرات الآلاف من القتلى غالبيتهم من المدنيين الذين اضطر العديد منهم إلى النزوح والفرار إلى الدول المجاورة. ولعل من أبرز سمات المشهد السوري العسكري تنظيم صفوف المعارضة المسلحة السورية مع بروز تنظيمات متطرفة تحارب في صف المعارضة، أما سياسيا فقد توحدت أغلب مكونات المعارضة السورية ضمن ائتلاف موحد. في 6 جانفي قتل 26 شخصا في هجوم نفذه انتحاري وسط العاصمة السورية دمشق. في 8 جانفي اجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة التقرير المقدم من رئيس بعثة المراقبين العرب عن عمل البعثة في سوريا. وفي 14 جانفي اقترح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إرسال قوات عربية لوقف ما أسماه إراقة الدماء في سوريا. وفي 17 جانفي رفضت الحكومة السورية الاقتراح الذي تقدمت به قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف اعمال العنف واعتبرت أن الاقتراح يفتح الباب امام التدخل الخارجي في الشؤون السورية. وفي 22 جانفي أعلنت السعودية سحب مراقبيها المشاركين في بعثة المراقبة العربية في سوريا. وفي 22 جانفي عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في القاهرة لبحث التقرير الثاني المقدم من مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب عن عمل البعثة في سوريا على مدار شهر. وفي 23 جانفي قال الفريق أوَّل مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا إنَّ السلطات السورية سحبت منذ بداية البعثة الآليَّات والأسلحة الثقيلة كافَة من المدن والبلدات السورية وأكِّد أنه لم يشهد قصفا بالمدافع والطائرات منذ وصوله إلى سوريا. في 31 جانفي بحث مجلس الأمن الدولي الأزمة في سوريا وامكانية تبني قرار لإنهاء العنف المستمر. وفي 3 فيفري توصل الدول الاعضاء في مجلس الامن الى اتفاق حول صيغة مشروع قرار حول سوريا. وفي 5 فيفري استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن لإحباط مشروع قرار يدين القمع في سوريا. وفي 7 فيفري أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده ستطلق مبادرة حول سوريا بالتعاون مع الدول التي تدعم الشعب السوري. وفي 7 فيفري اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها قررت الطلب من سفراء «النظام السوري» مغادرة اراضيها بشكل فوري وسحب جميع سفرائها من دمشق. وفي 11 فيفري وزع الوفد السعودي في الامم المتحدة مسودة مشروع قرار غير ملزم يدعم خطة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية بين اعضاء مجلس الأمن الدولي والتي نقضتها روسيا والصين. وفي 13 فيفري رفضت سوريا البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعا مجلس الامن الى ارسال قوات حفظ سلام عربية دولية اليها. وفي 16 فيفري تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية 137 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا وامتناع 17 عضوا قرارا يدعو الى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على المناهضين له. وفي 24 فيفري انطلق مؤتمر أصدقاء سوريا يضمّ مجموعة من الدول والهيئات في محاولة لإيجاد حل للأزمة السورية. وفي 2 مارس منعت السلطات السورية اللجنة الدولية للصليب الاحمر من ايصال مواد اغاثة انسانية الى حي بابا عمرو المحاصر بمدينة حمص. وفي 8 مارس وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو الى إحالة الرئيس بشار الاسد الى محكمة دولية لجرائم الحرب. وفي 12 مارس شهد عدد من احياء مدينة حمص حالة نزوح من قبل عشرات العائلات بعد الكشف عن «مجزرة» راح ضحيتها حوالي 50 طفلا وامرأة في المدينة. وفي 13 مارس قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات السورية تقوم بزرع ألغام قرب حدودها مع لبنان وتركيا على طول الطرق التي يستخدمها السوريون الفارون من أعمال العنف. وفي 15 مارس انضمت السعودية الى مجموعة الدول التي قطعت علاقاتها مع الحكومة السورية واقفلت سفاراتها فيها احتجاجا على العنف الدائر في سوريا منذ عام. وفي 15 مارس انضمت ايطاليا الى مجموعة الدول التي قطعت علاقاتها مع حكومة دمشق واقفلت سفارتها فيها احتجاجا على العنف الدائر في سوريا منذ عام. وفي 21 مارس تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع بيانا رئاسيا يدعم المساعي والجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان ويدعو لإنهاء أعمال العنف في البلاد. وفي 23 مارس قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر السفر على 12 شخصية من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد بينهم زوجته أسماء الأسد البريطانية المولد. وفي 27 مارس فشلت المعارضة السورية في تسوية خلافاتها في مؤتمر اسطنبول الذي شهد انسحاب عدد من التنظيمات المعارضة الرئيسية. وفي 29 مارس دعا القادة العرب في ختام قمة بغداد الى ضرورة اجراء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة التي طالبوها بتوحيد صفوفها. وفي 14 افريل أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار يدعو إلى نشر بعثة مراقبين دوليين لرصد وقف إطلاق النار في سوريا. وفي 15 افريل وصلت الدفعة الاولى من مراقبي الامم المتحدة العسكريين غير المسلحين المكلفين مراقبة الهدنة في سوريا الى دمشق. وفي 21 افريل تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار على ان تخضع مهمتم لتقييم الامين العام للامم المتحدة. وفي 26 افريل بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا. وفي 6 ماي أعلنت مجموعة من رجال الاعمال السوريين في قطر عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليون دولار لدعم «الثورة» ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وفي 5 جوان أعلنت سوريا طرد سفراء ودبلوماسيين غربيين من دمشق عملا «بمبدإ المعاملة بالمثل». وفي 26 جوان أوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية بتعليق عضوية سوريا في المنظمة. وفي 30 جوان قال مبعوث مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان إن وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع المؤتمر الدولي لمجموعة العمل حول سوريا المنعقد في جينيف اتفقوا على خطة بشأن تشكيل حكومة انتقالية بهدف دفع عملية السلام في سوريا. وفي 3 جويلية تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يدين «الانتهاكات الفاضحة» لحقوق الانسان في سوريا. وفي 6 جويلية أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن العميد مناف طلاس قد انشق عن الجيش السوري وفي طريقه إلى باريس. وفي 6 جويلية شهدت باريس مؤتمر «أصدقاء سوريا» بمشاركة ممثلي أكثر من 80 دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية وممثلين عن المعارضة السورية. وفي 11 جويلية وزعت روسيا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سوريا. وفي 19 جويلية استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» لاجهاض مشروع قرار كانت قد طرحته بريطانيا في مجلس الامن ينص على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين ومنع تصدير السلاح الى الحكومة السورية. وفي 18 جويلية قتل وزير الدفاع السوري داود عبد الله راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الرئيس بشار الاسد إضافة إلى رئيس خلية إدارة الازمة السورية ومعاون نائب رئيس الجمهورية في انفجار وقع في مبنى الأمن القومي وسط دمشق. وفي 19 جويلية جمدت أموال تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه استرليني تعود لاسرة بشار الاسد في بريطانيا بعد التعرف على اصحابها. وفي 20 جويلية صوت مجلس الامن الدولي بالاجماع على قرار يقضي بتمديد مهمة المراقبين في سوريا لمدة 30 يوماً. وفي 30 جويلية استقال القائم بالأعمال السوري في بريطانيا خالد الأيوبي من منصبه احتجاجا على اعمال «العنف والقمع» التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وفي 3 اوت تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين استخدام العنف في سوريا من قبل الحكومة ويطالب في الوقت ذاته بانتقال سلمي سياسي للسلطة. وفي 7 أوت اعلنت بريطانيا عن تقديم 15.7 مليون دولار لمنظمات الأممالمتحدة التي تقدم العون للاجئين السوريين الفارين من العنف في بلدهم في كل من الاردن ولبنان وتركيا والعراق. وفي 19 سبتمبر أعاد العراق فتح حدوده مع سوريا من أجل استقبال اللاجئين الهاربين من العنف في بلادهم. وفي 28 سبتمبر أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن تقديم واشنطن مبلغ 45 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للمعارضة السورية. وفي 22 سبتمبر اعلن «الجيش السوري الحر» المعارض للنظام السوري نقل قيادته المركزية من تركيا التي استقر فيها منذ اكثر من عام الى «المناطق المحررة» داخل سوريا. وفي 14 اكتوبر أعلنت تركيا غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية السورية ردا على خطوة مماثلة قامت بها دمشق. وفي 15 اكتوبر فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 30 شخصية وشركة سورية وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ. وفي 27 اكتوبر افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن حصيلة القتلى في اليوم الأول للهدنة بين طرفي القتال في سوريا بلغ 146 قتيلا. وفي 29 اكتوبر قصف الطيران الحربي الحكومي حيّي حرستا والبرزه في العاصمة دمشق. وفي 9 نوفمبر توصلت فصائل المعارضة السورية المجتمعة في العاصمة القطرية الدوحة الى اتفاق مبدئي لتشكيل ائتلاف موحد يتولى قيادة المعارضة حيث انتخب الناشط معاذ الخطيب رئيسا له ورياض سيف نائبا. وفي 28 نوفمبر عقد ائتلاف المعارضة السورية الجديد اول اجتماع كامل له وذلك لمناقشة موضوع تشكيل حكومة انتقالية. وفي 19 نوفمبر حصل معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض على تصريح لإقامة مقر رئيسي مؤقت للائتلاف في العاصمة المصرية القاهرة. وفي 20 نوفمبر اعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انهم يعتبرون الائتلاف الوطني السوري المعارض الجديد «ممثلا شرعيا» للشعب السوري. وفي 13 نوفمبر ذكر الهلال الأحمر السوري أن عدد السوريين المشردين في الداخل جراء الصراع الدائر هناك بلغ مليوني شخص على الأقل، واصبحت فرنسا أول دولة غربية تعترف بالائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. وفي 3 ديسمبر قررت الامم المتحدة سحب «جميع افراد الطاقم غير الاساسي» من سوريا مع تدهور الاوضاع حول العاصمة دمشق. وفي 11 ديسمبر ألغت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مشاركتها في مؤتمر المعارضة السورية في مدينة مراكش المغربية لأسباب قيل إنها صحية. وفي 12 ديسمبر أعلنت دول مجموعة «أصدقاء سوريا» في اجتماعها في مدينة مراكش المغربية اعترافها بائتلاف المعارضة السوري «ممثلا شرعيا ووحيدا» للشعب السوري. وفي 12 ديسمبر اعترفت الولايات المتحدة بالائتلاف الوطني السوري المعارض باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، وفي نفس اليوم وقعت انفجارات استهدفت مقر وزارة الداخلية في منطقة كفر سوسة في العاصمة دمشق. وفي 15 ديسمبر أعلن في عمان إنشاء تجمع سوري معارض جديد باسم التجمع الوطني الحر.
مصر.. الإخوان.. إقرار «الدستور» وانقسام الشارع عاشت مصر في سنة 2012 على وقع فترة انتقال سياسي صعبة شهدت فيها بلاد كنانة لجوءا سياسيا مكثفا للشارع في وقت انتقل فيه مركز السلطة والنفوذ من المجلس العسكري الحاكم إلى الإخوان المسلمين، والذين تحكموا في كافة أجهزة الدولة، بعد انتخابات رئاسية في جوان عرفت فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. في 1 جانفي قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد وسط تزايد الضغوط الشعبية على المجلس العسكري للإسراع في تسليم السلطة للمدنيين. وفي 4 جانفي استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه . وفي يوم نفسه فتحت مراكز الاقتراع ابوابها منذ الصباح امام الناخبين في مصر للادلاء باصواتهم في المرحلة الثالثة والاخيرة للانتخابات البرلمانية المصرية. وفي 5 جانفي طالبت النيابة العامة في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين في القضية. وفي 8 جانفي اعلنت لجنة الانتخابات المصرية فوز حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي باكثرية المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية. وفي 16 جانفي قام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بتسمية أمينه العام محمد سعد الكتاتني ليشغل منصب رئيس المجلس . وفي 11 مارس وافق مجلس الشعب المصري على ما وصف ب «توصية ببدء اجراءات لسحب الثقة» من حكومة كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وفي 1 مارس قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي بالسجن لمدة 10 سنوات لادانتهما ببيع جزيرة في نهر النيل بأقل من ثمنها لرجل أعمال بارز كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك. وفي 3 مارس عقد أعضاء البرلمان المصري بمجلسيه جلسة ساخنة مع بدء مناقشات لاختيار 100 عضو تكون مهمتهم صياغة الدستور الجديد . وفي 9 مارس شهد محيط السفارة الأمريكيةبالقاهرة اشتباكات بين متظاهرين أسفرت عن وقوع عدة إصابات. وفي 17 مارس وافق اعضاء مجلسي الشعب والشورى في مصر في جلسة مشتركة على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد على ان يكون نصف اعضائها من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه. وفي 25 مارس انتهت عملية فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء الجمعية المصرية لوضع الدستور . وفي 10 افريل وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري على مشروع قانون العزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك سياسيا ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر حكمها بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى. وفي 14 افريل قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري استبعاد 10 مرشحين ممن فقدوا شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية من بينهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبواسماعيل وأيمن نور ومرتضى منصور. وفي 15 افريل اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر وقادة 17 حزباً سياسياً على تشكيل لجنة تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في وقت رفعت الحكومة المصرية دعوى قضائية على وزارة المالية (الخزانة) البريطانية « لإلزامها التعاون» في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا. وفي 9 ماي أصدر القضاء الاداري المصري قرارا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا . في 2 جوان أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي. وفي 5 جوان عقد المجلس العسكري الحاكم في مصر اجتماعا مع القوى السياسية بمقر وزارة الدفاع لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي 10 جوان تقدم الدكتور محمد مرسي في تصويت المصريين بالخارج في 40 دولة على منافسه أحمد شفيق. وفي 24 جوان أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة بنسبة 51.73 في المائة. وفي 11 جوان أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وفي 12 جوان انتخب مجلسا الشعب والشورى المصريان أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستصوغ دستور مصر الجديد بعد الثورة. وفي 13 اكتوبر أكدت رئاسة الجمهورية في مصر بقاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه بعد التوصل لاتفاق ينهي الصدام بين مؤسستي الرئاسة والقضاء. وفي 4 اكتوبر شاركت أكثر من 30 حركة نسائية مصرية في وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الاتحادية الرئاسي لتقديم وثيقة مجمعة لرئيس الجمهورية تتضمن مطالب النساء التى يجب تضمينها فى الدستور الجديد . وفي 16 اكتوبر رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر مشروع الدستور المصري الجديد وأصرت على تعديل الجزء الخاص بها في المشروع. وفي 19 اكتوبر حاصر آلاف المتظاهرين مقر مجلس الشورى في القاهرة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد للبلاد. وفي 9 ديسمبر أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر رفضها للاستفتاء المقرر عقده في الخامس عشر من ديسمبر . وفي 10 ديسمبر كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وفي 17 ديسمبر قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان التصويت في المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجديد اظهر تأييد 56.5 في المئة للدستور. وفي 18 ديسمبر أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عقب اجتماع طارئ مقاطعة المرحلة الثانية للاستفتاء بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد. وفي 22 ديسمبر ذهب الناخبون المصريون في سبع عشرة محافظة للأداء بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور. في 25 ديسمبر الإعلان على النتائج النهائية للاستفتاء المصري وإقراره.
