تعقيبا على الخبر الذي أوردت إحدى الصحف الالكترونية و مفاده أن وزارة الصناعة قد اغلقت ثمانية مصانع لتعليب الزيت الغذائي بكامل التراب التونسي بسبب عدم استجابتها لبعض الشروط التقنية كما استندت نفس الصحيفة إلى تصريح احدي "المسؤولين" بغرفة أصحاب مصانع الزيت الغذائي المعلب للتعبير عن التخوفات من هذه العملية التي اعتبرها بمثابة "الاستجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي لمحاصرة المواد المدعمة و اجبار المواطن على اللجوء الى استهلاك المواد الغير مدعمة" أصدرت وزارة الصناعة بيانا أكدت فيه أن نشاط تعليب الزيوت الغذائية يخضع إلى كراس شروط يحدد الشروط الفنية والصحية و شروط السلامة الواجب توفرها داخل المؤسسة ،و أنه تم إحداث لجنة فنية للغرض لمراقبة وحدات تعليب الزيوت الغذائية برئاسة ممثل عن وزارة الصناعة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة و الصناعات التقليدية و وزارة الصحة و وزارة الفلاحة و وزارة الشؤون الاجتماعية و الديوان الوطني للحماية المدنية و الديوان الوطني للزيت. وقد قامت اللجنة الفنية لمراقبة مؤسسات تعليب الزيوت الغذائية، حسب البيان، وككل سنة بزيارة 39 مؤسسة خلال سنة 2013 و قد أسفرت هذه الزيارات عن منح المصادقة ل 35 مؤسسة تعليق التزويد بالزيت بالنسبة ل 3 مؤسسات لم تستجب للمعايير الفنية المحددة ضمن كراس الشروط منها مؤسسة متوقفة عن النشاط منذ سنة 2010 . و أكدت الوزارة أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي بغلق هذه المؤسسات حيث تعود أسباب تعليق تزويدها بالزيوت الغذائية إلى عدم احترام الشروط الصحية و الوقائية و السلامة المستوجبة في المؤسسات و التي من شأنها أن تضر بصحة و سلامة المستهلك. و تجدر الإشارة إلى أن طاقة تعليب الزيوت الغذائية المتوفرة حاليا تفوق حاجيات السوق من هذه المادة دون تسجيل اضطرابات حيث توفر المؤسسات الناشطة بالقطاع طاقة تعليب جملية تقدر بأكثر من 100000 قارورة في الساعة أي ما يعادل حوالي 20000 طن في الشهر مقابل 14000 طن تقريبا استهلاك البلاد من الزيت المدعّم شهريا وهو ما يمثل زيادة عن الحاجيات بأكثر من 40 %.
