راجت اليوم أنباء عن مغادرة رجل الأعمال وصاحب شركة "يسر للتنمية" للتراب التونسي حيث أغلق جميع أرقام هواتفه واستحال الاتصال به مما جعل العديد من المواطنين يحتجون اليوم الجمعة 21 جوان 2013 أمام المركب التجاري ''غالاكسي'' بلافيات للمطالبة باسترجاع أموالهم من شركة توظيف الأموال "يسر للتنمية" لصاحبها عادل الدريدي. وعادل الدريدي هو رجل أعمال بدأ مشواره في عالم المال منذ سنتين وأصبح من أثرياء تونس ونشط في عديد القطاعات على غرار السياحة والاستثمار والصناعة. وقد تفطن اليوم العديد ممن أودعوا أموالهم في هذه الشركة إلى أن باب الشركة مغلق و أنه لا يمكن الاتصال بالمكتب ولا بصاحب الشركة وقد عمت حالة من الفوضى والاحتقان والبكاء وتمت مهاجمة مقر البنك المركزي من قبل المحتجين الذي قاموا بإيداع أموالهم خاصة وأن من بينهم من سلم الشركة المذكورة 300 مليون. ويذكر أنه تمّ منذ مدّة إلقاء القبض على عادل الدريدي بعد شكاية كان قد تقدم بها البنك المركزي أكد فيها على خطورة التعامل مع الشركات التي تقوم بجمع ودائع من المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل أحيانا إلى أموال خيالية، وقد تمّ الإفراج عنه بعد يومين بعدما تبين أن نشاط شركته قانوني وأنها لا تمارس أي نشاط مصرفي حسب لسان الدفاع عنه. ومنذ ظهور شركة "يسر للاستثمار" وانتشار فروعها " أصدر البنك المركزي عديد البيانات محذرا المواطنين من الانخراط في هذه المؤسسات و من التعامل معها. كما تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال بدأ تجربته ب10 آلاف دينار مع حوالي 50 منخرطا فقط من عائلته وأصدقائه وجيرانه بمنطقة "الكبارية" ثم تضاعف المبلغ ليفوق الثلاثة مليارات وعدد منخرطي مؤسسته فاق الستين ألف شخص وقام ببعث مشاريع جديدة في عديد القطاعات كالسياحة والعقارات والاستثمار والتجارة. كما أنه لا وجود لمقرات للشركة ولا لأنشطة واضحة المعالم وهو ما يؤكد أنها شركة موجودة قانونا في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها محدد ب10.000 دينار ونشاطها هو تقديم الخدمات في حين أن نشاطها غير محدد لتكون فقط مجرد وسيلة للتحيل وذلك بجمع أموال الناس في مكتب بمنطقة "لافايات" بتونس العاصمة حسب ما اعتبره كثيرون. وكان رجل الأعمال عادل الدريدي قال في تصريحات إعلامية سابقة أنه يتعرض إلى حملة من قبل بعض الجهات التي تحاول تشويه صورة مشروعه لأنه ناجح ويستقطب أكثر من 60 ألف مواطن تونسي من جميع الفئات ولم يتأخر في دفع المرابيح للمنخرطين.
