عقد أمس عادل الدريدي المدير المؤسس لشركة «يسر للتنمية» ندوة صحفية بالعاصمة وذلك لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة إثر التحذير الصادر عن البنك المركزي التونسي يوم 26 أفريل الجاري والذي نص على خطورة التعامل مع الشركات التي تقوم بجمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل أحيانا الى حدود خيالية. وجاء في البيان أن جمع الودائع لدى العموم يبقى نشاطا حصريا للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها والخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا يجوز قانونيا أن يتعاطاه أي شخص آخر. ورفع البنك الأمر إلى السلطات القضائية المختصة لإيقاف نشاط هذه الشركات . وفي هذا السياق أكد السيد عادل الدريدي انه تم إيقافه من قبل السلطات المختصة يوم الجمعة الفارط بما أن شركته من بين الشركات المقصودة في البيان والشكوى التي تقدم بها البنك المركزي وأنه تم الإفراج عنه بعد يومين بعدما تبين أن نشاط شركته قانوني على حد قوله وإنها لا تمارس أي نشاط مصرفي وإنها تعمل وفق مبدأ التنمية التعاونية وتبيع بطاقات ثمنها 30 دينارا يوقع بموجبها عقدا يتيح له شراء بطاقات تنمية تعاونية يوظف فيها المبلغ الذي يريد.ومقابل شراء البطاقة يقدم الحريف معلومات استهلاكية لأعوان الشركة قال المدير المؤسس أنهم يستخدمونها في عمليات التسويق. وأكد عادل الدريدي أن عدد حرفائه في الشركة بلغ إلى حد الآن 50 ألف حريف وأنه يطمح إلى بلوغ 150 ألف حريف في قادم الأيام خاصة أن للشركة موقعا الكترونيا زاره أكثر من 500 زائر. وأضاف أن فكرة شركته موجودة في العديد من البلدان .وبين ان نشاطه لا يزاحم البنوك وأنّ كل معاملاته مبنية على عقود بيع وشراء . هذا وقد بين المحامي محمود يعقوب الذي رافق مؤسس الشركة في الندوة أن هذا الأخير اتهم بتبييض الأموال وتكوين عصابات في حين أن هذا لم يثبت على حد قوله وقال إن تبييض الأموال يعتبر من الجرائم الحديثة في القانون التونسي إذ صدر في 2003 ولم يقع تطبيقه خلال العشر سنوات الأخيرة إلا لتصفية حسابات سياسية وأنه بعد الثورة هناك رؤية جديدة توسعية جدا على حد تعبيره لهذا القانون وأنّ المحامين غير راضين عنه مشيرا إلى أنّ أيّ شخص وفق هذه الرؤية معرض للاتهام بتبييض الأموال. وفي هذا الصدد أكد المحامي أن النيابة العمومية اتهمت منوبه والكلمة الفصل في الحكم تبقى عند قاضي التحقيق. وأضاف مؤسس الشركة انه بعث صلب شركته 3 مؤسسات هي مؤسسة «يسر للسياحة والترفيه» ورأسمالها 150 ألف دينار ومؤسسة «يسر للبعث العقاري» ورأسمالها 300 ألف دينار وشركة «يسر للمساعدة» ورأسمالها 100 ألف دينار بالإضافة إلى بعث عدة مشاريع صغرى في أحياء شعبية.
