اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن الثورة التونسية والثورات العربية كشفت عن إفلاس وبؤس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدت إلى حدّ الآن ، بل إنها بيّنت مدى التراجع المخيف للعمل اللائق في أكثر من جانب. وأضاف العباسي خلال كلمته بمناسبة الدورة التاسعة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي الملتئمة ببيروت أن البطالة التي لم تنزل عن الرقمين واستشراء البطالة المقنّعة، والعمل غير المنتج او قليل الجودة وعديم القيمة المضافة، وتفاقم الفوارق بأنواعها، وكذلك غياب الاستقرار في العمل، وتدهور المداخيل، وانتهاك الحقوق الأساسية للعمال، والتمييز بين الجنسين، واستغلال العمالة المهاجرة، وغياب التمثيل الحقيقي للعمال، ومصادرة حرية التعبير، وضعف الحماية والتضامن ضدّ المرض والعجز والشيخوخة، أصبحت جميعها تمثل مظاهر مميزة للواقع التونسي والعربي على وجه العموم. وذكّر بالنداء الذي توجه به الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحكومة التونسية والذي دعا فيه إلى التعجيل باعتماد عقد اجتماعي يرسم الإطار الجديد للعلاقات الاجتماعية في تونس بما يحفظ الكرامة ويؤمن الحماية ويفتح آفاق الرقي والتقدم، ويجسد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة التونسية. ودعا العباسي إلى التعجيل بتنقية مناخ الأعمال بكل ما شابه ويشوبه من إفساد وارباك وذلك نتيجة التهاون في تطبيق قواعد السوق، الأمر الذي أدى إلى وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرّة، أربكت المستثمرين وزادت من مخاوفهم، وغذّت لديهم نزعة التهرّب الجبائي وعدم التصريح بالمساهمات لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتجارة الموازية والبضاعة المنسوخة والتمييز في المعاملات التجارية وغياب الشفافية. كما طالب أصحاب المؤسسات إلى التسليم بأن المؤسسة أصبحت اليوم تنشط في عالم مفتوح ولم تعد مسؤولة فقط تجاه المساهمين في رأس مالها. بل إنها مسؤولة، وفي نفس المقام، تجاه عمالها من حيث الاحاطة بصحتهم وسلامتهم وتكوينهم وتامين استقرارهم في العمل، بل وتجاه المجتمع من حيث طبيعة استثمارها وتأثيراته، ومدى التزامها بحقوق الأفراد والمجموعات واحترامها لمواصفات البيئة ومدى انخراطها في تنمية محيطها المحلي والمجتمعي.
