دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي في الكلمة التي ألقاها في الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة،دعا إلى التعجيل بتنقية مناخ الأعمال لمقاومة ظاهرة البطالة والفقر من كل ما شابه ويشوبه من إفساد وإرباك وذلك نتيجة التهاون في تطبيق قواعد السوق. و أوضح الأمين العام أن هذه الاخلالات أدت إلى وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرّة، أربكت المستثمرين وزادت من مخاوفهم، وغذّت لديهم نزعة التهرّب الجبائي وعدم التصريح بالمساهمات لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتجارة الموازية والبضاعة المنسوخة والتمييز في المعاملات التجارية وغياب الشفافية إلى غير ذلك من الانحرافات الخطيرة القاتلة التي ساهمت في ارتهان كل المساعي لتوفير الحماية الاجتماعية. كما شدد العباسي في كلمته على ضرورة البحث في جدلية العلاقة بين النموّ والتشغيل والتساؤل حول جدوى المقاربة القائمة على النجاعة الاقتصادية ومدى تناسبها مع مفهوم التنمية المستديمة ومع مؤشرات النموّ الاقتصادي المؤسس على تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية موضحا أن إدراك المؤسسة لمسؤولياتها المجتمعية هو إدراك لدورها في ترسيخ ثقافة المواطنة وفي توفير مقومات الحماية والمناعة بكل معانيها التنموية والأخلاقية. كما أوضح الامين العام أن الانكباب الجدّي والفعلي على المسالة التعليمية وتنزيلها منزلة المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف داخل المجتمع من شأنه أن يساعد على مقاومة الفقر و البطالة ،فمدرسة الغد لابدّ ان تكون قاسما مشتركا بين جميع الفاعلين والمتدخلين من إدارة ومدرسين ومتمدرسين وأولياء ومنظمات مهنية ومدنية. هذا و قال العباسي في كلمته أنه على الدولة أن تعي، وبدون تردّد، أن القرار الأسلم هو القرار الذي يصدر عن الفاعلين الاجتماعيين وان المجتمع يتقدم أكثر وأحسن وفي توازن أفضل، بواسطة الحوار الاجتماعي وليس بواسطة الإملاء والنصوص القانونية المسقطة فقط. وإن البحث في النهوض بالتشغيل لن يكتسب جدواه ونجاعته ما لم يقترن بالبحث في كيفية الإحاطة بالعاطلين بمختلف أصنافهم وما لم يرفق بمراجعة جذرية لمفهوم العمل تعيد الاعتبار لقيم الحرية والكرامة والمساواة وتضمن الحماية لمختلف المواطنين