نفى رئيس مجلس شورى النهضة فتحي العيادي أن تكون حركة النھضة قبلت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني دون حلّ المجلس الوطني التأسیسي. وقال فتحي العيادي أن حركة النهضة لم تقدم هذا الأمر بل إنها كانت تتهيأ قبل حادثة اغتيال القيادي السياسي محمد البراهمي للإعلان عن مبادرة سياسية أساسها دعوة كل الأطراف للتسريع في الانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه والخروج بتوافقات بخصوص العديد من القضايا في أقرب الآجال، مؤكدا أن النهضة كانت مستعدة لتقديم تنازلات في المقاربات المطروحة من أجل الإسراع بالدستور والتعجيل بالانتخابات من خلال تحديد موعد قريب لإجرائها ولكن فاجأتهم حادثة الاغتيال على حدّ تعبيره. وأضاف أن الحركة بصدد تدارس الوضع الحالي مع أحزاب الترويكا وأحزاب أخرى للخروج من الأزمة ومواصلة المسار للخروج من هذه المرحلة الانتقالية ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، مبينا أن هذا المسار لابد أن يستكمل من أجل التسريع بصياغة الدستور و تحديد موعد دقيق وقريب للانتخابات. ونفى العيادي الحديث عن تغيير حكومي أو تشكيل حكومة وحدة وطنية'' لأن هذا حديث سابق لأوانه ''حسب قوله و''هذه المقترحات ستؤدي إلى مرحلة انتقالية ثالثة تطول أكثر مما نريد'' على حدّ تعبيره ولابد من الانتقال عبر انتخابات وكل ما يقود لهذا الهدف فإن النهضة مستعدة ان تتفاعل معه. وحول دعوات حلّ المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة انقاذ وطني قال العيادي أن مثل هذه الدعوات تقود البلاد نحو المجهول وتطمس كل النجاحات التي تحققت وهو أمر غير معقول بالمرة و أن النهضة في تواصل مع الأحزاب السياسية من أجل التأكيد أن اغتيال يستهدف كل التونسيين وحركة النهضة متضررة منه أكثر من غيرها وأن أفضل طريق هي الانتخابات. وفي ما يتعلق بانسحاب نواب المعرضة من التأسيسي أكد أن هذا القرار يسمى تجميدا مع اعتصام في المجلس وإذا قرر النواب الاستقالة منه فإنه سيقع تعويضهم لأن الاستقالات فيها اجراءات قانونية ترتيبية ومن يستقيل يعوض وهذا لن يؤثر على مواصلة المسار مؤكدا ان الوضع يحتاج إلى التقاء ارادة كل التونسيين.
