اختتمت جلسة محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورتها السابعة والثلاثين بالتوقيع على مذكرة تفاهم بإنشاء بنك إسلامي برأس مال قدره مليار دولار. وقد التئمت هذه الجلسة السنوية في العاصمة السودانية الخرطوم يومي 3 و4 أفريل 2012 بحضور قرابة 56 دولة ممثلة في وزراء ماليتها ومحافظي مصارفها المركزية. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية وبنك البركة بقيمة200 (مليون دولار) وقطر بقيمة 300 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع إلى دعم البنوك في الدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية الذي يعانون من صعوبات في السيولة. وقد وقعت تونس خلال مشاركتها في هذه الجلسة على مذكرة تفاهم لتطوير استراتيجيتها في إطار الشراكة الاقتصادية ين القطاعين العام والخاص مع المؤسسة الإسلامية للتنمية. وتعتبر هذه المذكرة جزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية في 27 فيفري 2012 وعلى برنامج التعاون لمدة 3 سنوات. وأكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية في تونس رياض بالطيب على ضرورة إرساء أساس متين لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودعا في نفس السياق إلى تحسين مناخ الأعمال لجني فوائد تفصيلية للبلدان في المنطقة وتطوير اقتصاد المعرفة. من جهة أخرى أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن حجم التمويل الذي قدمه البنك خلال سنة 2011 للدول الأعضاء في البنك بلغ 8 مليارات دولار بينما بلغ حجم التمويل الكلي الذي قدمه البنك خلال 37 سنة 80 مليار دولار.