نددت منظمة حرية و إنصاف بما اعتبرته ''حملة ممنهجة وشرسة'' لضرب مصداقيتها والحيلولة دون مواصلة نضالها و وفق ما جاء في البيان فإن من يقف وراء الحملة هم أشخاص يدعون انتسابهم للمنظمة في حين أنهم فقدوا عضويتهم منذ مدة بمحاضر جلسات صادق عليها المكتب التنفيذي للمنظمة منذ عامين ولم يعترضوا لا داخليا ولا قضائيا على هته القرارات مما جعلها نافذة المفعول في حقهم . وبين ذات البيان أن الحملة اعتمدت على بيانات مشبوهة لا تمت للعمل الحقوقي بشيء ممضاة من شخصيين ،أحدهما ينتحل صفة رئيس المنظمة وآخر ينتحل صفة كاتب عام للمنظمة وتم تسريب عديد المقالات في المواقع الالكترونية فيها تشويه لسمعة رئيسة المنظمة إيمان الطريقي التي تشكك في شرعية انتخابها كرئيسة للمنظمة وتتهم المنظمة بتبني سياسة لا تخدم حقوق الإنسان في تونس ثم التشكيك في قانونية الجلسة العامة الأخيرة المنعقدة في 30 ماي.
