يبدو أن "المناورة" هي السمة المميزة للتفاوض والحوار الحاصل اليوم لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي تردت فيها على الأقل منذ ما يزيد عن الشهر.. المناورة تبدو واضحة في تصريحات وتحركات قيادات حركة النهضة التي أرغمت على الموافقة على حل الحكومة وتعيين حكومة كفاءات تسير دواليب الدولة وتعد للمواعيد الانتخابية القادمة. فالحركة وافقت خلال لقاءات ممثليها مع ممثلي الأحزاب الأخرى والمنظمات الوطنية على أن تكون الحكومة القادمة المشرفة على الانتخابات حكومة محايدة معتبرة أنه إذا تم التوافق خلال الحوار الوطني على شكل هذه الحكومة فإنهم سيتجهون إلى حل الحكومة الحالية. وهو ما يعني قبول حركة النهضة مبادرة الاتحاد منطلقاً لحل الأزمة في البلاد، والقاضية بحل الحكومة الحالية وانطلاق الحوار الوطني بين أحزاب السلطة والمعارضة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي. وهو ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بقوله:"نحن في حركة النهضة قبلنا بشكل واضح وجليّ بمبادرة الاتحاد كمنطلق لحل الأزمة في البلاد وقدمنا في هذه الجولة جملة من المقترحات لقيادة الاتحاد كي تعرضها على المعارضة، وتقديرنا أنها ستجد استجابة لدى كافة الأطراف، وتقديرنا أننا قريبون جداً من حل الأزمة، وأن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الوطني التأسيسي ستنطلق في عملها قريباً، كما أننا سنلتقي بشركائنا السياسيين قريباً للانطلاق في الحوار الوطني ". وبذلك تكون حركة النهضة قد قبلت بإقالة حكومة علي العريض والمرور إلى تشكيل حكومة جديدة تتكون من كفاءات وترأسها شخصية مستقلة. هذا التوجه يخفي وراءه حيثيات أخرى يبدو أن حركة النهضة تناور من خلالها وهي إطالة عمر هذه الحكومة أقصى ما يمكن ومواصلة ''ضخ'' أنصارها في الإدارات والمؤسسات العمومية وفي كل مفاصل الدولة.. والأخطر أن يكون رئيس الحكومة المقبل "مواليا" لها حتى وإن كان تحت غطاء الاستقلالية والكفاءة الوطنية... فالحركة تدفع اليوم باسم أحمد المستيري كرئيس للحكومة المقبلة وتصر على هذا الاقتراح رغم أن الجميع يعلم ان للسيد المستيري تاريخ مجيد وفكر راق لكن اليوم هذه الشخصية أنهكها الكبر والشيخوخة ولم تعد لها ما تقدم خاصة لبلاد على حافة الإفلاس وتمر بظروف صعبة وصعبة جدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا... هذا الإصرار على أحمد المستيري يخفي وراءه مناورة للحركة وهي الدفع في آخر وقت بشخصية أخرى تظل بعيدا عن التكهنات وهي الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي الحالي.. وهذه الشخصية يتم اقتراحها من قبل طرف ثالث يمكن أن يكون مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي لتقبل به النهضة "عن مضض" كبديل لمرشحها المستيري وتظهر وكأنها قدمت بذلك تنازلا عن مرشحها.. ويذكر أن بعض الاوساط المقربة من حركة النهضة أشارت مؤخرا نقلا عن مصادر موثوقة أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ينطلق بحظوظ كبيرة لخلافة السيد علي العريض على رأس الحكومة القادمة. وأكدت المصادر أن الشاذلي العياري هو أحد أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تشكيلها. بالإضافة إلى الشاذلي العياري فقد أكدت المصادر أن السيد احمد المستيري مرشح هو الآخر لتولي هذا المنصب. لكن يبدو أن هذه المناورة لن يكتب لها النجاح في ظل الجدل الذي رافق تعيين العياري على رأس البنك المركزي التونسي وفي ظل الفشل الذي رافق عمله طيلة المدة الأخيرة وفشل سياسته المالية والنقدية وتدهور الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته... والمكسب الوحيد للنهضة من هذه المناورة هو إطالة اقصى ما يمكن مدة الحوار وعمر الحكومة الحالية. ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم أواخر الشهر الماضي بمبادرة لحلّ الأزمة في البلاد تقضي "بتشكيل حكومة جديدة تتكون من كفاءات وترأسها شخصية مستقلة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي مع إيجاد آلية لضبط عمله، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء لمراجعة مسودة الدستور في المجلس الوطني التأسيسي ويتم تقديمه خلال 15 يوماً للنقاش".
