تعيش مصالح الأمن المشتركة على النقاط الحدودية الشرقية للجزائر، حالة طوارئ قصوى فرضتها الظروف الأمنية التي تعيشها دولتا الجوار ليبيا وتونس، خاصة الأخيرة التي أعلنت حدودها مع الجزائر منطقة عسكرية عازلة، واتضاح هوية تنظيم أنصار الشريعة الذي صنعته حركة النهضة الإسلامية قبل أن تعلن الطلاق معها الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع بمؤسسة الجيش الشعبي الوطني حسب ما أوردته مصادر ل"الفجر"، إلى تجنيد أكثر من 3 آلاف عسكري لتأمين الحدود البرية مع تونس. ولا تضطلع وحدات الجيش الشعبي الوطني المرابطة على الحدود والمجهزة بأحدث التجهيزات، كوسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمناظر المتطورة، بمهام مكافحة الإرهاب فقط، بل أسندت لها أيضا مهام مكافحة التهريب خاصة الوقود والمخدرات بأنواعها لما لهذه الأخيرة من ارتباط وثيق بنشاط الجماعات الإرهابية، حيث تقول مصادر "الفجر" إنه منذ تصاعد الفوضى والمد الإرهابي بتونس ارتفعت قوافل التهريب نحو هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، ولهذا الغرض ضاعفت مصالح الجيش الشعبي الوطني من نقاط المراقبة على الحدود، وهو ما رصدته "الفجر" على الحدود الجزائرية - التونسية بولاية الطارف، وهي نفس الإجراءات المفروضة على الحدود الفاصلة بولايتي تبسة ووادي سوف. ومن الإجراءات الاحتياطية المفروضة على سكان المناطق الحدودية، خاصة على تلك العائلات التي تجمعها صلة قرابة مع العائلات التونسية التي تقطن على الحدود الجزائريةالتونسية، بمدينة طبرقة وعين الدراهم، ضرورة إلزام السكان بالتبليغ عن أي نشاط مشبوه، كصفقات التبادل التجاري التي يكون محلها مختلف السلع والمواد الغذائية، كما أجبرت مصالح الأمن ضرورة التبليغ أيضا عن كل من يؤجر مسكنه أو شقته لعائلات تونسية، خاصة في ظل توفر معلومات بوجود جماعات دعم وإسناد للجماعات الإرهابية التونسية غير معروفة، وهي الجماعات التي تتحرك في كل الاتجاهات لفك العزلة والحصار المفروض عليها، سواء بالنسبة للجيش الجزائري أو نظيره التونسي في النقاط الحدودية. وقد أدت هذه الإجراءات والوضع غير المستقر الذي تعيشه تونس بصفة عامة، إلى تراجع مصادر دخل العشرات من العائلات الجزائرية التي تقيم على الحدود مع تونس، حيث تراجعت حركية صرف العملة على هذه النقاط وأيضا النشاط التجاري. //عن الفجر//