الجريدة : أحلام شهبون اتفقت كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية على مبدأ توريد أضاحي العيد لسنة 2013 بهدف الضغط على الأسعار و مقاومة الاحتكار وليس التسبب في خسارة الفلاح التونسي فيما رفض لاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عملية التوريد. قال وزير التجارة و الصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر أن '' توريد أضاحي العيد ليس لضرب المنظومة الوطنية أو التسبب في خسارة للفلاح التونسي " . و خلال جلسة التأمت مؤخرا بين وزارة الفلاحة و وزارة التجارة وكل الأطراف المتدخلة في قطاع اللحوم الحمراء، أبرز معطر أن قرار توريد أضاحي العيد بصفة خاصة يعتمد على الإحصائيات تقدمها وزارة الفلاحة بهدف الضغط على الأسعار وتمكين المستهلك من شراء أضحيته بسعر مناسب إلى جانب مقاومة المحتكرين '' ومن جهته قال وزير الفلاحة محمد بن سالم في ذات الجلسة ''أن الهدف الرئيسي لتوريد أضاحي هو مقاومة الاحتكار حيث تم تسجيل وفرة في الإنتاج'' مشيرا إلى أن الإحصائيات لسنة 2013 تؤكد وجود 910 ألف رأس و في المقابل يجب أن لا تتجاوز كمية الأضاحي الموردة 10000 رأس. و اعتبر بن سالم أن عملية توريد الأضاحي في الوقت المناسب ستمكن من ضخ السوق المحلية بكميات متواترة للضغط على الأسعار و تعديل السوق. في حين رفض اتحاد الفلاحين قرار توريد أضاحي العيد معتبرا العملية 'ضربة للفلاحة' حيث قال عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد في تصريحات إعلامية ''أن قطاع الفلاح هش و من المفروض على الوزارة دعم القطاع الذي يعد الأساس للآمن الغذائي ،مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة من الأضاحي تكفي لتسديد حاجيات البلاد و المقدرة ب 900 ألف رأس''. و على رغم من طلب معطر في ذات الجلسة من الأطراف الرافضة اقتراح حلول ناجعة تغلق باب التوريد لكن عبد المجيد الزار أكد رفض القاطع لعملية التوريد. و يذكر أنه في سنة 2012 تم توريد حوالي 75 ألف رأس من رومانية وتم بيع 35 ألف فقط وأبرزت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء إلى وجود مليونين و مائتي ألف عائلة تونسية تقوم باقتناء الأضاحي عدا العائلات الليبية المتواجدة بتونس و عددها أكثر من مليون أسرة.
