كلفت المديرية العامة للأمن الوطني، خلايا ولائية على مستوى أمن الولايات، لمراقبة نشاط اللاجئين الأجانب لمنع استغلالهم من قبل شبكات إجرامية، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة تسول الأجانب خاصة من الجنسيات السورية والمالية. و قد فتحت مصالح الأمن على المستوى المركزي، تحقيقا حول شبكة سرية تعرض زواج المتعة من لاجئات سوريات. وقال مصدر مقرب من التحقيق ل"الخبر"، إن شبكة منظمة يمتد نشاطها عبر تونس ومصر والأردن وتركيا، قامت بنقل لاجئات من سوريا واستغلت ظروفهن المأساوية من أجل استغلالهن في زواج غير قانوني في مناطق عدة أهمها الجزائر العاصمة ووهران. وأضاف أن إحدى اللاجئات أودعت شكوى في شهر جويلية الماضي اثر تعرضها للابتزاز من أجل العمل في الدعارة من قبل مجموعة تضم رعية تونسيا وآخر سوريا، وقدمت لمصالح الأمن معلومات حول حالات زواج عرفي وزواج مؤقت بين سوريات ورجال أعمال جزائريين عن طريق وسطاء تونسيين وأردنيين ومصريين. وفي الجزائر العاصمة، استجوبت مصالح الأمن إماما قام بعقد قران عدد من الفتيات السوريات ثبت أنهن متزوجات زواجا عرفيا غير مسجّل في سجلات الحالة المدنية.
