الجريدة : أحلام شهبون طالبت ''هيومن رايتس ووتش ''اليوم الجمعة السلطات التونسية بإلغاء محاكمة صحفي زياد الهاني الذي أصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن بسبب آرائه و الذي يواجه تهمة التشهير وثلب لمسؤول عمومي. و جاء في البيان الصادر عن المنظمة أن السلطات القضائية تعتمد بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير. و أنه بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، فإنه يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتهم، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعي والتي تجرّم انتقاد الشخصيات العامة. و استعرضت المنظمة قرار السلطات القضائية في تونس لمحاكمة الصحفي زياد الهاني و الذي أصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن لأنه انتقد اعتقال مصور قناة اسطرلاب'' بسبب تصوير حادثة إلقاء بيضة على وزير الثقافة مهدي مبروك . و نبهت المنظمة إلى أن قوانين التشهير الجنائية، ينبغي أن تشمل أحكامًا تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن الحقيقة، وألا تُطبق في حالة أشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق" و يجب ايلاء الاعتبار على الأقل فيما يتعلق بالتعليق على الشخصيات العامة، لتجنب المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأ بدون نية سيئة أو جعل هذه المعاقبة غير قانونية. و طالبت أن تُصاغ قوانين التشهير بعناية حتي لا تُستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير. وتؤكد لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة على ضرورة عدم فرض رقابة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسائل العامة، وعلى مشروعية تعرض الشخصيات العامة إلى الانتقاد العلني، وعدم حظر توجيه انتقادات إلى المؤسسات العامة. إضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع التشهير على أنه مسألة مدنية من حيث المبدأ، وليست جنائية، وعدم معاقبة من يرتكبه بالسجن. و استعرضت المنظمة قرار السلطات القضائية في تونس لمحاكمة الصحفي زياد الهاني لأنه انتقد اعتقال مصور تلفزيوني بسبب تصوير حادثة إلقاء بيضة على وزير الثقافة و كشف في برنامج تلفزي عملية التلاعب بأقوال المصور التلفزي لإدانته. و بين ذات البيان أن قوانين التشهير التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير لا يتناسب مع المعايير الدولية حيث أعلنت ثلاث هيئات دولية تُعنى بحرية التعبير منذ 2002 أن التشهير الجنائي لا يُمكن اعتباره قيدًا يُمكن فرضه على حرية التعبير و دعت إلى ضرورة إلغاء جميع قوانين التشهير الجنائي وتعويضها عند الضرورة بقوانين تشهير ذات طابع مدني مناسب. و للإشارة وجهت لرئيس نقابة الأمن الجمهوري لوليد زروق، ، وكذلك الصحفي اللبناني سالم زهران و الصحفي زياد الهاني ، تهمًا بانتهاك الفصول 128 و245 من المجلة الجزائية والفصل 54 من قانون الصحافة. في حين سحبت رئاسة الجمهورية الشكاية المرفوعة ضد مدير اذاعة ''اكسبرا س أف أم ''و الصحفي زهير الجيس إثر استضافة الصحفي اللبناني سالم زهران الذي اتهم رئيس الجمهورية المؤقت بتلقي مبالغ مالية من قناة الجزيرة القطرية.
